نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت بعد زوال يومه الخميس 27 شتنبر 2012، زيارة استطلاعية وتفقدية لمشروع المدرسة الجماعاتية بجماعة رسموكة لفائدة ممثلي المكاتب النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي انطلق العمل به في بداية الدخول المدرسي الحالي 2012|2013.
هذا المشروع التربوي الهام الذي يقع على مساحة 5437 م2 ، والمموّل من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة بغلاف مالي قدره  4.785.889,80 درهم، والذي تصل طاقته الاستيعابية حاليا الى 468 تلميذ وتلميذة.  ويتكون من (8) حجرات للتعليم العام وحجرة مختصة وقاعة متعددة الوسائط ومطعم وخزانة و(2) مكاتب إدارية وقاعة للأساتذة وقاعة المطالعة و(8) مرافق صحية ومستودع للملابس وملعب رياضي وأربع سكنيات ( خاصة بالسيد المدير والأساتذة ومقتصد المدرسة).ويستقطب حاليا أغلب تلاميذ المجموعات المدرسية القريبة من مركز الجماعة ( م/م سد يوسف بن تاشفين و م/م المحجوبي،م/م أم القرى، وم/م الساقية الحمراء في انتظار التحاق باقي المؤسسات الأخرى حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك.
يوفّر المشروع خدمات النقل المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ بفضل سيارة النقل المدرسي التي وفّرها مجلس الجهة والحافلة الكبيرة التي وفرتها جمعية أفراد الجالية الرسموكية بالخارج Espoir du sud France  ، في انتظار التوصل بثلاث حافلات كبيرة أخرى للنقل المدرسي من نفس الجمعية وسيارة متوسطة الحجم مهداة من طرف وكالة تنمية مناطق الواحات والأركان، ويشرف على تدبير هذا المرفق الاجتماعي  الجماعة القروية لرسموكة وجمعية إمزلا للتنمية .
مكّنت الزيارة التي قام بها الشركاء الاجتماعيون لأغلب مرافق المدرسة الجماعاتية بحضور السيد النائب الإقليمي وبعض رؤساء  المصالح بالنيابة، وحضورهم لبعض الحصص الدراسية وحواراتهم التلقائية مع التلاميذ لمعرفة ارتساماتهم الشخصية عن ظروف التمدرس وايجابية المشروع ومعاينتهم عن قرب لعملية النقل المدرسي،من تكوين فكرة دقيقة وشاملة عن المدرسة الجماعاتية وتميّزها عن المدارس العادية، من حيث توفر البنيات التحتية وجودة الخدمات المقدمة والاحتضان القوي للمشروع من طرف جميع المتدخلين والشركاء،بغاية الرفع من مستوى التعليم بالمنطقة وضمان المواظبة المستمرة للتلاميذ. وقد عبّر عدد من المتدخلين ـ باسم مركزياتهم النقابية ـ خلال الجلسة التي عقدت في ختام الزيارة،عن إعجابهم الكبير بالمشروع، معتبرينه مفخرة للإقليم وقاطرة للجهة، مطالبين النيابة الإقليمية بتعميمه على جميع الجماعات القروية، كما ثمّنوا مبادرة النيابة في تفعيل قرار اللجنة الإقليمية وتنزيله على ارض الواقع من خلال برمجة هذه الزيارة الميدانية وتسهيل الاتصال بالتلاميذ والاطر المستفيدة من المشروع. وكان اللقاء مناسبة للسيد النائب للتعبير عن شكره وامتنانه لجميع المساهمين في إرساء المشروع والعمل على إنجاحه رغم العديد من الاكراهات التي واجهتهم وخص بالذكر الجماعة القروية وجمعيات المجتمع المدني والنيابة الإقليمية ، مؤكدا في ختام كلمته بان جانب البنيات التحتية تم التغلب عليه ويبقى الجانب التربوي والموارد البشرية في حاجة إلى اهتمام ، ليحقّق المشروع النتائج المرجوّة منه.

فلاش إخباري عن مكتب الاتصال بنيابة تيزنيت