استقبلت الجمعية، السيد المدير العام للتعاون الوطني، الأستاذ عبد المنعم المدني بمركز تافراوت لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك يوم الاثنين 12 مارس 2018، وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج المسطرة من طرف الجمعية، بتنسيق تام مع الإدارة العامة للتعاون الوطني والمتضمنة للزيارات الميدانية للمعاقين وللفئات الأكثر هشاشة والفقر والإقصاء بجميع مناطق الإقليم، وخاصة بالمناطق الجبلية للاطلاع على الفئات الاجتماعية المستفيدة من البرامج المختلفة والدعم، المقدم من طرف التعاون الوطني، في إطار صندوق التماسك الاجتماعي بمختلف برامجه، وخاصة برنامج دعم تمدرس الأطفال المعاقين بالمؤسسات الاجتماعية وخارجها، وكذلك برنامج الخدمة المتنقلة المنزلية الذي شهد أول تجربة له بإقليم تيزنيت بمعية 06 أقاليم أخرى بالمملكة.

وشهدت تجربة إقليم تيزنيت نجاحا كبيرا بدعم من التعاون الوطني، بحيث يستفيد 99 شخص من ذوي الإعاقات العميقة من الخدمات المتنقلة المنزلية، طوال 11 شهر في السنة من طرف طاقم يتضمن 12 متخصص إضافة إلى فعاليات الجمعية وأطرها.

كما يتضمن البرنامج المقدم للمدير العام للتعاون الوطني بمركز تافراوت لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت، التي قامت باكترائه وتجهيزه، واقع واحتياجات مركز تافراوت لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يقدم الخدمات الاجتماعية والشبه الصحية  للأطفال والمعاقين المتواجدين بالمناطق الجبلية التابعة لنفوذ دائرة تافراوت، كما قدمت الجمعية للمدير العام ورقة عن القسم المدمج الذي احدث من طرف الجمعية بمدرسة محمد الخامس بمدينة تافراوت، كما تضمن عرض الجمعية شريطا مختصرا عن الخدمات المتنقلة المنزلية لفائدة الأشخاص المتواجدين بالعالم القروي بدائرة تافراوت، والذي سيقدمه الطاقم المتعاقد معه في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، كما تم توزيع بعض المساعدات الاجتماعية على العشرات من المعاقين من مختلف الأصناف كالكراسي المتحركة والعكاكيز والأغطية والملابس المتواجدين بكل دوائر الإقليم.

وفي الأخير، لا بد أن نوجه تشكراتنا الخالصة نيابة عن جميع فعاليات الجمعية، للسيد المدير العام للتعاون الوطني الأستاذ عبد المنعم المدني، على المجهودات الجبارة التي يبذلها خدمة لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع تماشيا مع التوجبهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما نوجه تشكراتنا للسيد المنسق الجهوي باكادير والمندوب الإقليمي بتيزنيت والسيدة المديرة المكلفة بالإعاقة بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت دون أن ننسى السلطات المحلية بالإقليم وكل المنتخبين، آملين إن شاء الله أن تتضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتفعيل أهم التشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب إضافة إلى التشريعات الوطنية مع اعتماد المقاربة الحقوقية عوض المقاربة الاحسانية مع الفئات الهشة في المجتمع المغربي.