تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
وطنيا :
1- يسجل المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الإنسان فشل الحكومة في تنفيذ التزاماتها اتجاه المواطنين وإخلالها بالبرنامج الانتخابي الذي نالت الثقة على أساسه، ويتجلى هذا الفشل في :
استمرار الحكومة المغربية الحالية في مسلسل منع الأسماء الامازيغية.
عدم جدية الحكومة في الإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.
استمرار سياسة الارتجال في تدريس الأمازيغية وإسناد تدريسها لأساتذة لم يتلقوا أي تكوين، وعدم توفير البنيات البيداغوجية اللازمة لإنصافها.
عدم إصلاح القطاع السمعي البصري وتراجع وزير الاتصال عن وعوده بالإصلاح، واستمرار نفس الوجوه المرتبطة بالتحكم والفساد في تدبير القطاع.
تدهور التعليم الجامعي وحرمان أبناء الفقراء من أماكن متابعة الدراسات الجامعية، حيث تعيش الجامعات المغربية اكتظاظا غير مسبوق، وتوزيعا غير متكافئ للجامعات وملحقاتها على الصعيد الوطني، بما يضرب حق التعليم والتعلم لجميع المواطنين المغاربة.
استمرار قمع الاحتجاجات الشعبية المدنية السلمية، واستعمال القوة العمومية لنسف التجمعات العمومية القانونية ما يشكل انتهاكا واضحا للحق في التظاهر والتجمع القانونيين.
استمرار الحكومة في نهج أسلوب الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، ومحاكمة المبلغين عن الرشوة بدل المرتشين في خرق دستوري وقانوني سافر.
استمرار محاكمات الرأي والتعبير، وخاصة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، وتعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان هذه المتابعات انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فشل الحكومة في تدبير قضية الصحراء المغربية، وإقرار العالم بتسرعها بإعلانها عدم التعامل مع المبعوث الأممي كريستوفر روس، في مقابل تشبت الدول الكبرى و الأمين العام للأمم المتحدة به.
تلكؤ الدبلوماسية المغربية في التعامل الجدي مع قضية المواطنين المغاربة المحكومين بالإعدام بالعراق .
عدم إحالة الحكومة ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء نظرا لجسامة الانتهاكات والجرائم المالية التي يحتويها تقرير اللجنة النيابية المختصة في الملف.
استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر نهج مقاربة اقتصادية لا شعبية تعتمد على التقشف في النفقات الاجتماعية، والتساهل مع التهرب الضريبي، مما يؤدي بالضرورة إلى التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور معايير جودة الحياة عند المغاربة.
توظيف بعض الأطر دون غيرهم استنادا على المعايير المناطقية، وذلك تمييز خطير بين المواطنين المغاربة، وضرب لتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المغاربة.
2- تسجل العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان انحياز تقرير مؤسسة كنيدي الأمريكية لطرح البوليساريو، وعدم الاستماع لجميع المواقف الحقوقية بالصحراء المغربية.
3- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية والقضاء المغربي فتح تحقيق نزيه وعادل لإلقاء الضوء على قتلة الشهيد ايت الجيد بنعيسى ومحاكمتهم محاكمة عادلة وإبلاغ الرأي العام الوطني بنتائج التحقيق استجابة لمطالب عائلة الشهيد
دوليا:
1- تدين العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان الصمت الدولي غير المقبول تجاه الجرائم التي ترتكبها القوات النظامية بسوريا.
2- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان إحالة الرئيس السوري وعصاباته إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن الجرائم التي اقترفها تدخل في خانة جرائم ضد الإنسانية.
3- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان حماية المدنيين السوريين داخل سوريا عبر إقرار منطقة لحظر الطيران، ومساعدة المنظمات والدول التي تستقبل اللاجئين.
4- تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات إضافية على ايران باعتبارها العدو الخلفي لتحرر الشعوب في المنطقة، وشريكة في إهدار الدم السوري.
5- تعبر العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن رفضها لجميع الأفعال والأقوال الداعية للكراهية بين الشعوب والأديان والثقافات ، باعتبار أن حوار الحضارات وتفاعل الثقافات هو الطريق الأنسب والمثالي لبناء عالم متضامن وإنساني.
6- تعلن العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع عائلة السفير الأمريكي المغتال بليبيا، وتطالب من السلطات الليبية محاكمة الجناة، وتحذر من مغبة سيطرة القوى النكوصية على مفاصل العمل السياسي في جميع الدول التي عرفت الربيع الديموقراطي.
عن المكتب التنفيذي
المنسق الوطني بوبكر أنغير : 25 – 09 – 2012