بجماعة بونعمان بتأطير من ثلة من البرلمانيين والأساتذة والمهتمين،وبحضور جماهير غفيرة من الساكنة التي حجت من مختلف المناطق ،إلى جانب فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات سياسية وحقوقية ومنابر إعلامية. وبعد الاستماع إلى العروض القيمة المقدمة في الموضوع، والمستحضرة لمراحل الترامي على أملاك السكان من طرف السلطات الاستعمارية عبر ظهائر خاصة بغية تحقيق أغراض استعمارية استغلالية،وأن نفس النهج مورس على الساكنة بعد الاستقلال وبنفس الآليات والعقليات خاصة أن أغلب المراسيم التي تم الاستدلال بها أخيرا مشكوك في صحتها ومطعون فيها من رئيس الحكومة مستنكرين تجبر المندوب السامي للمياه والغابات وعدم خضوعه للسلطة السياسية في البلاد ،بعيدا عن روح الدستور الجديد وأهداف التنمية البشرية. وعملا بما جاء في توصيات لقاء تدوارت-الدراركة” فإن المناطق المستهدفة بمراسيم التحديد المزعومة لم تكن أبدا أرضا خلاء ،بل ملكا لساكنتها المستقرة بها  منذ قرون وإن إن خلود شجرة الأركان كان بفضل رعاية وحماية هذه الساكنة”. كما عبر الجمع العام عن رفضه التام والمطلق لكل عمليات التحديد الهادفة إلى مصادرة أملاك السكان تحت أي مسمى(غابة،أملاك مخزنية،أراضي الجموع……) وطالب بفتح تحقيق إداري وبرلماني وقضائي شفاف للكشف عن ملابسات  تحرير تقارير ومحاضر مغلوطة ومتابعة كل المتورطين، كما طالب المجتمعون من رئيس الحكومة إصدار مرسوم يوقف العمل بكل المراسيم التي تصادر أملاك السكان، وطالبوا الحكومة والبرلمان بإلغاء جميع الظهائر الاستعمارية المنظمة لعملية التحديد الإداري(1913م-1916م-1917م) ، فضلا عن تمكين السكان والمهتمين بالحق في المعلومة،والاطلاع والحصول على وثائق وملفات التحديد طبقا للفصل 24 من الدستور، زيادة على بجبر الضرر لفائدة السكان المتضررين من انتزاع أراضيهم وتبسيط المساطر الإدارية للتحفيظ وممارسة كافة الحقوق العينية(بيع،شراء،كراء،رهن وغيرها، مع  التنديد بحصانة الخنزير على حساب الساكنة وبالحماية الممنوحة للرعي الجائر.

وفي الأخير عبرت الجمعيات الموقعة على البيان الختامي عن مساندتها لكافة الفعاليات والإطارات العاملة على محاربة عمليات اغتصاب الأرض والرعي الجائر وأكدت استعدادها لسلوك السبل القانونية، وخوض كافة أشكال النضال حتى تحقيق المطالب العادلة.

عن بيان عن الجمعيات الموقعة والمشاركة في اليوم التواصلي ببونعمان يوم أمس الأحد