وتشمل هذه الشكايات التظلم من عدم الحصول على شهادات إدارية، أو عدم تسوية وضعيات إدارية، ومالية، ومعاشية، إلى جانب التظلم من الشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص توزيع الشكايات، حسب القطاعات الإدارية، تحتل وزارة الداخلية المرتبة الأولى (655 شكاية)، يليها قطاع الاقتصاد والمالية (200 شكاية)، يليها قطاع الاقتصاد والمالية (200 شكاية)، فوزارة التشغيل والتكوين المهني (190 شكاية)، ثم قطاع التربية والتعليم بما مجموعه 155 شكاية.
وفيما يخص توزيع الشكايات حسب صفة المشتكين، فيتضح أن الأشخاص الذاتيين يحتلون صدارة الترتيب بما مجموعه 1397 مشتكيا (أي بنسبة 81 في المائة)، لتأتي في المرتبة الثانية مجموعات الأشخاص بما مجموعه 259 مشتكيا (15 في المائة)، في حين يحتل الأشخاص الاعتباريون المرتبة الثالثة، حيث بلغ عددهم 74 مشتكيا أي بنسبة 4 في المائة.