في سابقة من نوعها اضطر أساتذة بمجموعة مدارس محمد سالم بجماعة أيت إسافن إلى الإستعانة بعون قضائي قصد تبليغ مراسلات هامة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، وجدير بالذكر أن بين أهم المراسلات نقط الفرض الأول الخاص ببرنامج ” مسار ” التعليمي مع العلم أن آخر أجل لتسليم نقط الفرض الأول من طرف المدير فات آوانه مند مدة ليست بالقصيرة .
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة عرفت زيارة عدة لجن نيابية دون التوصل إلى حل المشكل القائم بالمؤسسة .
ويطالب الأساتذة المعنيون بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف النيابة الإقليمية تجاه إدارة المؤسسة .

مراسلة خاصة