يجري الحديث خلال هذه الأيام حول مشكل الصحة وما يعرفه القطاع من مشاكل جمة، ومن موقعي كمواطن مغربي بسيط أريد أن أخوض في الحديث وأدلو بدلوي في الوضوع، وأرجو أن تعيروني اهتمامكم قليلا حتى نفيد ونستفيد.

أخواتي، إخواني الأفاضل، الغيورين على مصلحة هذا الوطن، مشاكل القطاع الصحي بوطننا العزيز عموما أكبر من أن تحصى؛ وما ينطبق على الوطن ينطبق بالضرورة على إقليم تيزنيت؛ وهناك أقاليم أخرى وضعها أصعب من إقليم تيزنيت، ولست هنا في موقع الدفاع عن قطاع الصحة ولا عن المسؤولين عليه اقليما ولا وطنيا ولا تربطني بأي واحد منهم اية علاقة حتى لا أتهم بكوني أحابي أحدا أو ادافع عن أحد؛ لكنني أود أن أخوض في مناقشة الموضوع وأدلي برأيي بكل تجرد وبكل حيادية. فالمشاكل التي يعرفها قطاع الصحة على المستوى الوطني والإقليمي كثيرة ومتعددة تفوق بكثير إمكانيات وزارة الصحة وإمكانيات المديريات الاقليمية فما بالك بإمكانيات مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية المساكين المغلوبين على أمرهم. وبالتالي فإن الدولة بمختلف مكوناتها تتحمل فيها كامل المسؤولية؛ وتتحمل فيها الحكومة النصيب الأوفر؛ لماذا ؟ بكل بساطة لأن الميزانية المرصودة للقطاع لا تكفي لسد حاجيات المرضى المحتاجين للخدمات الصحية ؛ ولا تستجيب الامكانيات المتوفرة بتاتا لانتظارات السكان. فمن حيث الموارد البشرية فإن قطاع الصحة عموما يشكو من نقص حاد من الموارد البشرية والمناصب المتوفرة لا تكفي؛ وزارة المالية كذلك بدورها تتحمل قسطا من المسؤولية في فتح المناصب.وكلكم تعلمون جيدا ما آلت اليه أوضاع مختلف شرائح المجتمع وما سببه ذلك من احتجاجات ومظاهرات تلو المظاهرات التي تقوم بها مختلف الشرائح التي تنتمي لمختلف القطاعات (الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، التعليم، الصحة، وغيرها) لكنني ساقتصر في هذا المقال على موضوع الصحة . فعلى المستوى الوطني وفي مجال الصحة كلكم لا يجهل ما آلت اليه أوضاع الأطر الصحية المقبلة على التخرج وما انتجته لعبة شد الحبل بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من جهة وبين الطلبة الأطباء المقبلون على التخرج وبما سيؤول إليه الوضع الى اعتبار هذه السنة سنة بيضاء رغم تطمينات الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، لكن الوضع الحالي ينذر بخلاف ما بشر به الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مما سيحرم المغرب خدمات أزيد من 5000 طبيب من مختلف التخصصات؛ رغم النقص الحاد من الموارد البشرية مما سيؤزم الوضع أكثر. وبالنتيجة فلا السادة المندوبون الجهويون ولا الاقليميون للصحة ولا السادة مديرو المراكز الاستشفاءية الاقليمية والجهوية وانا – أؤكد من جديد- انني لا أعرف أي واحد منهم ولا تربطني بأي واحد منهم اية علاقة؛ حتى لا أتهم بمحاباة أحد فهم لا يستطيعون ولن يستطيعوا وضع حلول للمشاكل الذي يعاني منه القطاع؛ ولم يتم تعيينهم إلا من أجل تحميلهم مسؤولية فشل القطاع وجعلهم تلك الشماعة التي تريد الحكومة أن تعلق عليها فشلها في تدبير قطاع الصحة بالمغرب فهم مغلوبون على أمرهم رغم كونهم يقومون بمجهودات كل حسب استطاعته لتدبير الفشل؛ لا أقل ولا أكثر. فما الذي يقع غالبا؟ كلما وقع مشكل ما او كلما تفاقمت المشاكل يخرج المواطنون للاحتجاج، لكن ضد من؟ في الغالب ضد المسؤولين المحليين الذين لا حول لهم ولا قوة؛ وأحيانا لإسكات صوت الاحتجاجات يتم تنقيل أحدهم، لكن السؤال الذين ينبغي طرحه؛ هل تم حل المشاكل الجمة بتنقيل طبيب أو مسؤول إقليمي او جهوي؟ أبدا ! فالوضع يظل هو هو؛ لماذا؟ بكل بساطة لأن المشكل بنيوي. فرغم كوني متفائل بطبعي لكنني أرى من وجهة نظري المتواضعة أن ما تعيشه بلادنا من أوضاع في مختلف المجالات وفي مقدمتها: التعليم والصحة والتشغيل لا يبشر بالخير -للأسف الشديد- لكنه واقع مرير لابد أن نعترف به جميعا ولا بد أن تتظافر جهودنا جميعا لتجاوزه كل من موقعه.

عبد الله اكنكو