ضمنَ الهوية المغربية، وترسيم اللغة الأمازيغية، لم تحُلْ دونَ حصولِ انتهاكاتٍ للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية.
“أزطا أمازيغ”، قالت في تصريحها السنوي، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إنَّ 15 جمعيةً أمازيغية، من بينها جمعية سوس للكرامة وحقوق الإنسان بأكادير، وجميعة تودا بورزازات، لا تزالُ محظورةً ، ومحرومةً من وصل الإيداع القانوني، وهوَ ما يشكل حسبَ الشبكة، مخالفة صريحة لمقتضيات المادة الخامسة من اِتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. كما نددت “أزطا” بتماطل الحكومة في إصدار مرسوم المنفعة العامة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بالرغم من استنفاد الملف مجمل مساراته الإجرائية منذ سنة 2006.
وفي سياقٍ متصل، أدانت الشبكة تعرُّضَ عدة حركات احتجاجية للقمع، والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة، بكل من وارزازات ومراكش ومكناس وبني بوعياش وايميضر وسيدي افني والناضور والحسيمة والرباط. مضيفةً أن الناطقين بالأمازيغية لا زالُوا يتعرضون “لأبشع أنواع التمييز بسب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني”، وعلى “مستوى المساطر الجاري بها العمل بمنظومة العدالة، بحكم أنَّ الناطقين بالأمازيغية محرومون من التقاضي بلغتهم أمام المحاكم، بسبب الفصل الخامس من القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير ،1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، وجعلِ اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي، في “مساس صارخ بمقتضيات المادة 2 إلى 6 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري”.
وبشأن الأسماء الشخصية الأمازيغية، أردفت أزطا ، أنَّ مساطر الإحالة على اللجنة العليا للحالة المدنية لا تزال تمس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية، رغم التجاوب النسبي مع بعض الطلبات بسرعة وسلاسة على غرار من اختار آباؤهم أسماء عربية.
وذكرت “أزطا أمازيغ” بتوجيهها عدة تظلمات ورسائل مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى وزارتي العدل والداخلية، والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة التعاون والشؤون الخارجية، دونَ أن تتلقى ردوداً خارجَ سياق التوجيه لسلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية، والذي تعتبره الشبكة غير متوافق وَالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، في مطالبةٍ بإعادة النظر فيه بشكل يضمن للجميع ودون استثناء الحق في اختيار الاسم الشخصي، واِكتساب الشخصية القانونية دون تمييز على أي أساس كان.
وفي ختامِ التصريح، نادتِ الشبكة بإقرار دستور ديمقراطي يفصل بين السُلط، وبينَ الدين والسياسة، بما يتوجبُ معهُ الإقرارُ بالمساواة الكاملة بين اللغات والثقافات، وبينَ الرجل والمرأة، رفعاً لكافة أشكال التمييز المكرسة من طرف التشريعات الوطنية، لأجل الملاءمة بين التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إضافة إلى تطوير تدريس الأمازيغية وتعميمها على جميع المستويات، بما في ذلك محو الأمية والتربية غير النظامية.
وإلى جانب تعميم تدريس الأمازيغية، طالبتْ أزطا بمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطِرة للحقل الإعلامي بما يضمن إنصاف الأمازيغية وتأهيلها، مع العمل على تأهيل الأطر الصحفية المشتغلة ب”الأمازيغية “وتقوية وجودها المهني والقانوني.احتراماً الحق في الرأي والتعبير والتنظيم، واِستحضاراً للتنوع اللغوي والتعدد الثقافي بالمغرب الذي يزخرُ به المغربُ.

هشام تسمارت نشر في هسبريس يوم 09 – 12 – 2012