قرر ناشطون حقوقيون تمديد الحملة الإلكترونية ضد رفع سن التقاعد تحت شعار “ما تقيش تقاعدي”، ابتداء من الأسبوع الجاري، للرفع من عدد المنخرطين في الحملة، وتحقيق جمع 5 آلاف توقيع. 
وقال حسن المرضي، عضو المكتب الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في تصريح ل”المغربية”، إن الهدف من استئناف الحملة توسيع قاعدة الداعين إلى معارضة المقترح الحكومي لرفع سن التقاعد إلى 62 سنة، ابتداء من سنة 2015، تزامنا مع الدخول البرلماني، وانطلاقا من الأسبوع الجاري.
وتدخل هذه الحملة، حسب المرضي، في إطار البرنامج النضالي الرامي إلى دق ناقوس الخطر، الذي يهدد المنخرطين، وفي إطار تبليغ الرأي العام كي يتحمل كل منخرط مسوؤليته.
وأكد المرضي أن الحقوقيين يدعون إلى تحقيق إصلاح بشكل شمولي، موضحا أن الصندوق المغربي للتقاعد لا يعاني العجز خلال هذه السنة ولا السنة المقبلة، وأن العجز يمكن أن يظهر 2016 بسبب ما وصفه بالاختلالات.
وأطلق الناشطون الحقوقيون دعوة إلى التوقيع ضد المشروع الحكومي منذ غشت الماضي، عبر الموقع الاجتماعي الفايسبوك، متوقعين أن ينخرط كل المهتمين في الحملة التي بلغ عدد الموقعين عليها، بداية الأسبوع الجاري، أزيد من 3 آلاف توقيع.
وأفاد الناشطون الحقوقيون في ورقة حول الحملة أنهم يستنكرون المبادرات المتعلقة “بالإصلاح المقياسي التي طرحتها الحكومة بشكل انفرادي، والتي تمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين، والمتمثلة في الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة، ابتداء من 2015، وبصفة تدريجية إلى 65 سنة في حلول سنة 2021، والزيادة في المساهمات إلى 28 في المائة، مناصفة بين المنخرط والمشغل (الدولة)، واحتساب وعاء المعاش بنسبة 2 في المائة بدل 2,5 في المائة عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر لآخر ثماني السنوات الأخيرة، مع اعتماد 21 سنة بالنسبة للمرأة، و26 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل”.
وأعلن الحقوقيون أنهم قرروا تمديد التوقيع على هذه العريضة، التي يطالبون من خلالها الحكومة التراجع عن قراراتها، في انتظار الحصول على أكبر عدد من الموقعين على العريضة قبل على عرضها على الجهات المختصة.