في إطار اعتماد المجلس الجماعي  لمير اللفت للمقاربة التشاركية واعتباره المجتمع المدني والفاعلين المدنيين كقوة اقتراحية،أشرف رئيس مجلس جماعة مير اللفت ،وكما كان منتظرا على لقاء تواصلي مع الساكنة آخر الأسبوع الذي ودعناه بدار الشباب بمير اللفت ،حضر اللقاء فريق من المجلس المسير بالجماعة وعدد غفير من الفاعلين السياسيين والمدنيين وبعض المهتمين بالشأن العام بمير اللفت ،اللقاء عرف حضورا متميزا خصوصا من شباب المنطقة تحدث فيه رئيس الجماعة بعد كلمة افتتاحية ليوسف أقشح مدير مدرسة عمر الخيام كمسير للقاء ،تحدث عن أسباب اللقاء التواصلي الأول من نوعه بمير اللفت للاستماع إلى مشاكل وهموم ساكنة مير اللفت مشددا على ضرورة سن مقاربة تشاركية مع كافة الشركاء للنهوض بالمنطقة سياحيا واقتصاديا واجتماعيا ، و يأتي هذا اللقاء التواصلي كما أكد رئيس المجلس ونائبه الأول في تصريحات متطابقة للموقع من أجل بناء قنوات التواصل بين الجماعة و الجمعيات والساكنة عموما , ومن أجل بناء عهد جديد أساسه الثقة و التشاور و التشارك وتحديد استراتيجية واضحة لتقوية جسور التواصل و البحث عن السبل الكفيلة لخدمة التنمية المحلية, ولتعرف المجلس عن قرب على  أهم الإكراهات والصعوبات التي تواجهها وأهم مطالبها و قضاياها التي تهمها..

وقد أكد  الحسن جهادي أن هذا اللقاء جاء بعد عقد لقاءات أخرى مع بعض ساكنة  الدوائر المجاورة لمركز جماعة  مير اللفت  وأن اللقاء هدفه  هوتشخيص الواقع والتعرف على مكامن الخلل لمعالجتها ونقاط الضعف لتثمينها وتقويتها ، مشددا على أنه على مستوى مركز جماعة مير اللفت هناك أولويات يجب التركيز عليها دون غيرها وعلى رأسها التطهير السائل ثم بعده تعبيد الطرق (التأهيل الحضري) وهو موضوع اتفاقية شراكة سابقة بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لسيدي إفني وجماعة مير اللفت في ميزانية إجمالية قدرها 10 ملايير سنتيم ضمنها 5,4 مليار كدعم من وزارة الداخلية في مشروع التطهير السائل والمتابعة الميدانية  للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجماعة مير اللفت ،وأن المشكل الحقيقي والواقعي اليوم يؤكد رئيس الجماعة ، يبقى في توفير وتحرير العقار واقتنائه وتصفيته ،مذكرا أن عقارين تمت تصفيتهما لصالح الجماعة شاكرا واهبي العقار ، أما العقارين المتبقيين فمازال التفاوض جاريا مع ملاكي العقار مثنيا على تدخل السلطة الإقليمية بتوفير 200مليون سنتيم من طرف وزارة الداخلية لاقتناء العقار،أما مشروع التأهيل الحضري فشطره الأول سينطلق فيه هذه الأيام ويبدأ من مدخل مير اللفت في اتجاه الوداديات بدعم من وزارة الاسكان  وبتدخل من عمالة سيدي إفني.وأن مايهمنا جميعا اليوم يشدد جهادي هو أن نساهم جميعا كل من موقعه للنهوض بالمنطقة وتطويرها وتنميتها ،مذكرا بأن جماعة مير اللفت تعيش الآن مرحلة انتقالية تحتاج من الساكنة والفعاليات المدنية والسياسية الصبر والتعاون المشترك من أجل ربح رهان التنمية المستدامة ، واننا نعيش في مير اللفت الآن مستجدات قانونية تتمثل في تصميم التهيئة الذي خرج في الجريدة الرسمية ويجب تطبيقه وعلى الجميع احترامه لبناء مشاريع تنموية واستثمارات ستساهم لامحالة في النهوض تنمويا وسياحيا بالمنطقة ويختم كلامه بقوله إذا تمكنا من تنفيذ مشروع التطهير السائل على أرض الواقع وقمنا بتعبيد الطرق لتهيئة مير اللفت خلال ولايتنا هذه فسيكون إنجاز كبير بالنسبة لنا ولمير اللفت عموما كما أن مركزا صحيا من المستوى الثاني قد تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس واقتنت الجماعة الأرض والوزارة الوصية تكلفت بالبناء والتجهيز وسيتم الشروع في تفعيله على أرض الواقع قريبا ،أما بالنسبة للدوائر القروية التابعة لمير اللفت فأهم مشاريعها هي الطرق والكهرباء فالجماعة سائرة لدعمها وفق الإمكانيات المتاحة وأن اللقاء  يختم رئيس الجماعة كلمته هدفه أولا وأخيرا هو الاستماع إلى الساكنة المحلية ماهي مشاكلهم وتساؤلاتهم وماهي المقترحات الممكنة لنتجاوزها جميعا من أجل بناء مخطط تنموي جماعي يشارك فيه الجميع ، وفي كلمته بالمناسبة ذكر نائب الرئيس الأول سالم أبردام بالقانون الذي ينظم اختصاصات الجماعة (ذاتية ومشتركة ) وأهمها كمسؤولية هو وضع برنامج عمل الجماعة وأهم خطوة فيه هو هذه اللقاءات التشاورية سواء خارج مركز مير اللفت أو داخله لتأكيد المقاربة التشاركية التي سينهجها المجلس طيلة فترة انتدابه هذه ، والبرنامج يعتمد على الأولويات التي يحددها المجلس بتشارك مع الساكنة لتحقيقها على أرض الواقع والذي يجب أن ينسجم مع البرنامج التنموي الجهوي خصوصا وأن لدينا مستشارين سيدعمون مير اللفت بالجهة سواء في الأغلبية أو المعارضة وأن برنامج الجماعة ينتظر فقط الإفراج عن النصوص التنظيمية المنظمة له من طرف وزارة الداخلية وأن الآن نضع الأولويات وفق مقاربة تشاركية من أجل تنمية شمولية بالجماعة  لوضع استراتيجية واضحة للتنمية تعتمد على سياسة سياحية واضحة ومندمجة ،معرجا على لقاء تم عقده في إطار مستشاري الحزب مع والي الجهة أكد فيه الأخير أن مير اللفت اعتمدت على نفسها للتعريف سياحيا بمؤهلاتها السياحية والجغرافية على المستوى الوطني والعالمي وأنه ،أي الوالي، مستعد للتعاون مع المجلس في هذا المجال كما ذكر بلقاء آخر مع مستشار وزير التجهيز والنقل وأهم المشاريع التنموية في الطرق والبنيات التحتية التي تهم سيدي إفني ومير اللفت على وجه الخصوص ،وبعد ذلك تدخل أعضاء  سواء من التسيير أو المعارضة أبانوا على استعدادهم للتعاون مع الجميع من أجل النهوض بالمنطقة تنمويا وعمرانيا وسياحيا وشبابيا وبيئيا وثقافيا للرقي بها غلى المراتب النتقدمة التي تستحقها كباقي المدن الساحلية بالشمال المغربي ، ليفسح المجال بعد ذلك لتدخلات الساكنة الذين تجاوبوا كثيرا مع الحدث وشكروا المجلس على هذه المبادرة الطيبة ،وأكدوا في تصريحات متطابقة للموقع أهمية هذه اللقاءات التواصلية والتشاورية وكانت أهم تدخلاتهم ركزت على دعم الجمعيات  و مساعدتها في إنجاز مشاريع مدرة للدخل لتحسين وضعها الراهن  و الدفع بها للمساهمة في التنمية المحلية،وكذا ترسيخ و تفعيل المقاربة التشاركية و دورها في تدبير الشأن العام المحلي من خلال تنظيم ورشات داخلية بين الجمعيات والفاعلين المحليين لتوضيح المفاهيم و إنضاج التصورات،المساهمة في اقتناء حافلات لفائدة التلاميذ الذين يقطنون في الدواوير النائية المجاورة،الحد من مشكل النفايات والاهتمام بنظافة مير اللفت من خلال توعية و تحسيس الجمعيات للساكنة بأهمية التشجير و أهمية الحفاظ على البيئة ،التفكير في إنشاء فضاءات خضراء للترويح عن النفس و التسلية لفائدة الساكنة و ألعاب للترفيه للأطفال،إحداث مكتب للاتصال بالجمعيات في مقر الجماعة لفتح قنوات التواصل ،وفي ردود الرئيس وبقية أعضاء المجلس  أشاروا أن حضور هذه الفعاليات و تفاعلها يحفز أعضاء المجلس لبذل كل ما في وسعهم لتحسين أوضاع الساكنة،مؤكدين أن الشأن العام المحلي لم يعد حكرا علي المؤسسات المنتخبة, بل أصبح المجتمع المدني و الجمعيات المهتمة  بقضايا الشأن العام بمقتضى دستور 2011 يضطلع بدور كبير في هذا المجال في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات و في تفعيلها وتقييمها, .. كما دعا الحضور إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني و الفاعلين المحليين في السياسات العمومية بمختلف أطوارها ابتداء من الإعداد على ما تم الاتفاق عليه خدمة للصالح العام مرورا بالتفعيل و التنفيذ و التقييم كمرحلة أخيرة…و التوحيد والوقوف في صف واحد لتحقيق هذه المطالب وتفعيل المقترحات البناءة والموضوعية خدمة لتنمية المنطقة ،عازمين في الأخير  أنه لا يمكن الحديث عن التنمية في غياب إشراك المواطنين و المواطنات باعتبار جمعيات المجتمع المدني تمثل مجموع انتظارات المواطنين و المواطنات و طموحاتهم,إذ يجب الإشراك الفعلي لهذه الجمعيات من طرف الجماعة كما ينص الدستور و الميثاق الجماعي بناء على أسس واضحة تحترم مبدأ الشفافية و المساواة , والتأسيس لعلاقة الثقة المتبادلة في أفق خدمة الصالح العام و إعطاء دفعة قوية للتنمية بمير اللفت  في مختلف المجالات

                                                                                                                                                                     الحبيب الطلاب