و قال العديد من المتدخلين خلال اللقاء التواصلي حول ظاهرة الباعة المتجولين والفراشة؛ أن السلطة المحلية لا تكترث بالموضوع وأنها تتساهل في تطبيق القانون وهو ما يفضي إلى ضياع حقوق العديد من التجار بالمدينة الذين يؤدون واجباتهم الضريبية. و هدد العديد من التجار بإغلاق المحلات التجارية احتجاجا على الظاهرة التي طال أمدها. ولم تتمكن السلطات المحلية بمعية المجلس البلدي من إيجاد حل لظاهرة الفراشة والباعة المتجولين، وهو ما أكده العديد من المتدخلين خلال اللقاء بضرورة إلزام المجلس البلدي بإيجاد حلول عملية سريعة وتخصيص مكان للفراشة مع تفعيل دوريات الأمن وتفعيل مراكز الأمن بشارع سيدي عبد الرحمن، وعقد لقاء موسع مع عامل الاقليم ليكون ضامنا لتنفيذ الاتفاقات التي تتوصل إليها الأطراف.
يذكر أن اللقاء التواصلي جاء بعد عدة أشكال من الاحتجاج، من مسيرات ومراسلات ولقاءات مع الجهات الوصية والمعنية، و استغرب رئيس الجمعية محمد حمسيك غياب السلطات المحلية عن اللقاء رغم توجيه الدعوة لها للحضور. كما دعا جميع التجار إلى تقديم السند والدعم القويين للجمعية من أجل إحقاق المطالب ورفع الضرر والمعاناة اليومية عنهم وعن كل مار بهذه المواقع. ومن جهته يرى مسوس النائب السادس لرئيس المجلس البلدي، أن هذا النوع من النقاشات لا يخرج عن المنظورين الحقوقي والاجتماعي، وكثيرا ما يغيب عنه البعد الاقتصادي، متأسفا كون البلدية لا تمتلك أوعية عقارية بل تلتجئ لنزع الملكية في بعض الحالات، باسطا أفق الحل في النقاش الدائر مع وزارة التجارة والصناعة لتمويل مشاريع لتتبيث الباعة المتجولين بسوق النخيل وتمديد السوق الأسبوعي، ومذكرا كذلك بإقبال البلدية على انجاز دراسة في إطار التعاون المغربي الإسباني مع جزر الكناري حول الساحات التجارية المفتوحة لتيسير ولوج المارة ووسائل النقل بشكل سلس ومنساب.

نشر في التجديد يوم 11 – 02 – 2013