وقال الريسوني، في حوار أجرته معه «المساء»: «إن الشأن الديني لا زال على ما كان عليه منذ قرون؛ بل أكثر من ذلك، لكي يعين شخص ما عضوا في المجلس العلمي لا بد أن يمر على «الديستي» و»لادجيد» وما إلى ذلك. وفي النهاية، تصبح الملاحظة التي يكتبها ضباط في الاستخبارات هي الحاسمة، وليس العلم والقدرة والكفاءة».
وانتقد الريسوني أيضا ما أسماه «الحملات الشرسة والمغرضة التي تتعرض لها حكومة عبد الإله بنكيران»، ولم يستثن المحيطَ الملكي من فرضية الوقوف وراء هذه الحملات التي تتعرض لها الحكومة، وقال في هذا الخصوص: «الصحافة تتحدث عن المحيط الملكي وعن حكومة القصر الملكي، وهذا حديث موجود ولا ينفيه أحد؛ ولكن، كما يقول رئيس الحكومة، هناك «تماسيح وعفاريت»، وهذه الأمور لا يمكن قياسها وإدراك تفاصيلها، قد يكون هؤلاء أو غيرهم من الأسماء التي لا تذكر». وأشار الريسوني إلى أنه يمكن أن تكون «التماسيح والعفاريت» التي يتحدث عنها بنكيران «جهات أخرى من رجال الأعمال والمتنفذين المستفيدين من الوضع الحالي»، مضيفا قوله: «كل شخص يرى مصلحته مهددة إلا ويقاوم ويشن الحملات؛ والمحيط الملكي، بطبيعة الحال، ليس بعيدا عما يجري».
وبخصوص رأيه في قولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران: «عفا الله عما سلف»، أكد الريسوني أنه تجب محاسبة كل المفسدين منذ عهد الاستقلال والذين توجد أدلة تدينهم ماداموا أحياء؛ وإذا كان رئيس الحكومة يقصد هؤلاء بقوله، فإنه وقع في غلط فقهي وقانوني يجب أن يتراجع عنه، موضحا أن الذين يمكن أن يقال عنهم «عفا الله عما سلف» هم الذين قضوا نحبهم.
وفي ما يتعلق بمحاكمة الموظف الذي سرب وثيقة التعويضات المالية لوزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور الدين بنشودة، قال الريسوني: «للأسف، يحاكم الموظف الذي فضح هذا الفساد، فهذا من باب إقامة المنكر وإزالة المعروف؛ فهذا الموظف لو كان هو من فضح الفساد، فمن المنطقي والطبيعي أنه كان يجب أن يكافأ ويرقى، لا أن يتابع كمُتَّهم».

نشر في المساء يوم 22 – 10 – 2012