خلاف داخل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الجنوب / بيان نائب الرئيس

 

حيث استهل الكاتب البلاغ بما يلي:
بلغ إلى علمنا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الجنوب الغربي عبر اتصال هاتفي بالرفيق حمود اكليد رئيس فرع الجمعية بالعيون يوم الأربعاء 01/11/2012 بان منزل المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ورئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان السيدة أمنتو حيدر تعرض إلى هجوم من طرف عناصر الشرطة المغربية بالسلاح الأبيض…
و أشار الكاتب في البلاغ ذاته إلى المطالبة بتوفير الحق في السلامة البدنية و الأمن الشخصي للمواطنات و المواطنين في منطقة متنازع عليها…
و باعتباري النائب الأول للرئيس بالمكتب الجهوي هذا، أنهي إلى علم الرأي العام ما يلي:
–   منذ تجديد المكتب الجهوي المذكور بتاريخ 24/11/2010 فإنه لم يقم بأي نشاط تنظيمي أو إشعاعي يذكر على كل المستويات.
لم يعقد أي اجتماع لأعضائه، و هي أربع اجتماعات في السنة حسب النظام الداخلي.
لم يعقد أي جمع عام لأعضاء مجلسه الجهوي و المحدد في اجتماع واحد في السنة.
المكتب الجهوي دائم الغياب خلال اجتماعات المجلس الوطني و هي ثلاث اجتماعات منذ المؤتمر التاسع.
لم ينظم أي نشاط إشعاعي أو تكويني…
وقعت عدة أحداث و تدخلات قمعية للقوات العمومية بعدد من مدن الجنوب الغربي، سيدي افني- كلميم- ايت ملول- أكادير… و لم يحرك المكتب الجهوي ساكنا. و لم يتضامن مع الناشط المغربي الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أثناء محنته.
انتهت صلاحياته القانونية و التنظيمية منذ أبريل 2012.

إن الشخص الذي أصدر هذا البلاغ، إن كان عضوا بالمكتب الجهوي فهو لم يستحيي و لم يراعي وجود تعدد الرؤى والتصورات داخل الجمعية، و لم يلتزم حتى بنص البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع في النقطة المتعلقة بتدبير ملف الصحراء. و يعتبر هذا السلوك غير ديمقراطي، يزكي منطق الاستقواء و الهيمنة التي سادت أثناء المؤتمر الوطني التاسع  أدت إلى سحب مناضلات و مناضلين لترشيحاتهم للعضوية في اللجنة الإدارية، و بعده بحل فروع جهوية و محلية تخالف التوجه المهيمن و هو أسلوب يعيق مسار العمل الحقوقي الجاد نحو التقدم.
إن الكاتب أعفى مكتب فرع العيون للجمعية من إصدار بلاغات، كما كان يصدرها سابقا في عدة مناسبات وأحداث مماثلة و أسندها إلى المكتب الجهوي لخدمة أجندة سياسية داخلية و خارجية معارضة لمغربية الصحراء، تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس.
و أمام هذه الوضعية، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع التنظيمية للجمعية بجهة الجنوب الغربي، و هو من ساهم في تكريس هذا الخلل و مطالب الآن بتنوير الرأي العام المحلي والوطني و الدولي بهذا الخصوص.

بقلم أحمد بوهيا، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الجنوب الغربي

عن الزميلة “وفا بريس”

الصورة لعبد الله بيردحا رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الجنوب الغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق