لم تهدأ بعد الزوبعة التي جاءت بها الحكومة عندما قررت العفو ضريبيا على مهربي الأموال وأصحاب الممتلكات بالخارج ضمن مقترحات مشروع قانون المالية، والتي رفضتها فرق المعارضة بمجلس المستشارين، حتى أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مرسوما يعلن فيه العفو عن الضريبة لفائدة الأحزاب السياسية والنقابات.

وكشف مشروع مرسوم رئيس الحكومة الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، أنه “على الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إيداع المحررات المتعلقة بالتحويلات لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل داخل أجل 30 يوما”، موضحا “أنه للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر إلى غاية 16 ماي 2014 ، يتعين على الأشخاص الذاتيين أن يودعوا مقابل وصل إلى قابض إدارة الضرائب، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التحويلات، بغير عوض الإقرار المتعلق بالضريبة على الدخل المنصوص عليها في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من عقد التحويلات إلى ملكية الحزب أو المركزية النقابية المعنية بالأمر وبنسخة من شهادة تملك الأصول والممتلكات التي تم تحويلها.

ويحدد مشروع المرسوم، الذي اطلعت هسبريس عليه “شروط وكيفيات تطبيق إعفاء التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وذلك بناء على أحكام المادة 247 من مدونة الضرائب، وعلى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه “يحدد قانون المالية الإعفاءات والضرائب والرسوم المطبقة على على الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للأحزاب السياسية، وعلى تحويل أصولها وممتلكاتها المسجلة باسم أشخاص ذاتييتن إلى مليكة هذه الأحزاب”.

يأتي هذا في وقت كشف فيه المجلس الأعلى للحسابات في التقارير التي أعدها حول الأحزاب السياسية أن التمويل العمومي يعد المصدر الأساسي لتمويل الأحزاب السياسية خلال سنة 2011 ، حيث شكل نسبة 88 %من مجموع مواردها، مبرزا أن العائدات الإجمالية للأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها بلغت برسم السنة المالية 2011، حسب حسابات العائدات والتكاليف 169,16 مليون درهم، في الوقت الذي وصلت فيه التكاليف الإجمالية ما قدره 203 مليون درهم.

وكشف التقرير أن مراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة سنة 2011، والتي تم توزيعها بلغت أزيد من 49 ألف مليون و441 درهم موزعة على ثمانية سياسية هي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الإتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية.

التقرير قال إن موازنات الأحزاب التي قدمت حساباتها للمجلس، بلغ مجموعه 259,81 مليون درهم، والتي تتشكل أساسا من الأصول الثابتة المادية بمبلغ قدره 125,82 مليون درهم، أي بنسبة 48 % من مجموع الأصول المصرح بها، مشيرا أنه مثلت الأراضي ما يفوق 38 % من مجموع هذه الأصول الثابتة، فيما لم يسجل حساب “الحقوق المالية الملحقة بالأصول” سوى نسبة 7% من الأصول الثابتة للأحزاب، برسم سنة 2011. هسبريس