وأوصت الندوة بتعزيز الدعم المادي والمؤسساتي لمراكز الاستماع ودعم مبادرات التشبيك المحلي والوطني والجهوي، وتعزيز ولوج النساء للعدالة وإصدار قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء وآخر خاص للعنف الأسري وللنساء ضحايا العنف، مع تعديل قانون المسطرة الجنائية في شطره المتعلق بالإثبات الجنائي فيما يخص العنف الموجه في حق المرأة . كما أوصت الندوة بتفعيل مراكز خلايا العنف في جميع محاكم المملكة وتفعيل هيئات الإنصاف والمصالحة فيما يخص الانتهاكات الخطيرة للنساء ضحايا العنف مع تحميل الدولة مسؤولية علاج وإعادة إدماج المدمنين في المجتمع.
ذات الندوة أكدت في توصياتها على ضرورة توفير الظروف الآمنة للإبلاغ عن حوادث العنف والتركيز على دور الإعلام في تغيير العقليات السائدة الذكورية ومحاربة كل أعمال العنف الجسدي والجنسي في البرامج الإعلامية، كما طالبت بنشر الأحكام القضائية في مجال العنف ضد النساء في وسائل الإعلام.
الندوة المنظمة في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ناشدت المجالس العلمية بضرورة المساهمة في محاربة السلوكات النمطية لأدوار الرجل والمرأة وتصحيح الفهم الخاطئ للنصوص التشريعية مع ترشيد الخطب المنبرية. وتطوير المقاربة المندمجة لمحاربة العنف ضد النساء بالانفتاح على فاعلين آخرين من قبيل رابطة العلماء، المجلس العلمي الأعلى، الهيئات العليا للاتصال السمعي والبصري، المجلس الأعلى … بالإضافة إلى الشركاء المعنيين مباشرة وإرساء آليات للتنسيق القطاعي على صعيد كل جهة .
ذات الفاعلين خلصوا إلى أنه لا مناص من تعزيز المقاربة الوقائية بإعطاء دفعة قوية للمدخل الثقافي التربوي التوعوي وتعزيز التحسيس في كل الأوصاف واعتماد جميع وسائل الإتباث في الدعاوى القضائية. مع إلزامية تقارير المساعدات الاجتماعيات في الأحكام القضائية. وتوفير الوسائل اللوجيستيكية والمالية والحوافز التشجيعية من طرف الدولة لحاملي المشروع إلى جانب تعميم خلايا التكفل بضحايا العنف داخل جميع المستشفيات والمراكز الصحية .وتفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية .
التوصيات وفي مجال التحسيس والتكوين طالبت بإشراك الرجال والفتيان في مناهضة الظاهرة وإدماجهم وخصوصا الوجوه المؤثرة فهم كشركاء في مناهضة الظاهرة. مع تسريع إصدار الهيئات والمؤسسات المعنية وتتبع قضية المساواة ومظاهر التمييز والعنف ومراصد التبليغ واليقظة .وتنفيذ برامج تكوين مستمرة للفاعلين في مختلف المواقع .ثم إحداث مراكز إيواء النساء ضحايا العنف. الندوة أوصت كذلك بضرورة إعداد بحوث علمية جادة وإحصاءات دقيقة وبإقرار مجانية المتابعة الطبية للنساء ضحايا العنف وإحداث مراكز الاستشفائية جهويا ومحليا مع الرفع من برامج التوعية الهادفة لنشر ثقافة الحوار بين الأزواج لحل المشاكل الأسرية وتفعيل النصوص الزجرية الملائمة بخصوصية النوازل قصد ردع مرتكبي العنف ضد النساء.
يشار إلى أن الندوة عرفت مشاركة ممثلين عن كل من وزارة التضامن و المرأة ووزارة العدل و الحريات ووزارة الاتصال ووزارة الصحة ووزارة التعليم و تكوين الأطر وعن المجلس العلمي الأعلى والخلية الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني وكذا الإدارة العامة للأمن الوطني وهيئات مختلفة من المجتمع المدني.

محمد لغروس نشر في التجديد يوم 30 – 11 – 2012