ووقعت يوم الأربعاء الماضي أيضا حادثة مميتة بين أخفنير ومدينة طرفاية، أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وقبل أقل من أسبوع، وقعت حادثة بين جماعة الطاح وإقليم طرفاية، أسفرت بدورها عن مقتل شخصين، فيما نقل ثمانية آخرين إلى المستشفى في وضعية خطيرة.

وبخصوص أسباب هذه الحوادث القاتلة والمتكررة، كشف تقرير أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان في طرفاية والعيون عن أسباب هذه الحوادث، وعلى رأسها السرعة الفائقة، التي تبلغ أحيانا 160 إلى 180 كيلومتر في الساعة، حيث تشجعهم انسيابية الطريق الممتد من أخفنير إلى مدينة العيون، وخلوها من أية محطة للاستراحة أو مباني أو أشجار.

والأخطر من ذلك، يضيف التقرير، خلو الطريق من أي حاجز أمني ثابت أو متنقل، حيث سبق أن اتخذ قرار، منذ أكثر من أربع سنوات، على مستوى القيادة الجهوية للدرك بالمنطقة بإزالة الحواجز، مما سمح للعديد من السائقين المتهورين من إطلاق العنان لمحركات شاحناتهم وسياراتهم، أدت إلى زهق أرواح بريئة.

ورصد منسق لجنة التحقيق، الحبيب شعبان، عاملا حاسما آخر يتمثل في افتقاد الطريق الساحلية الرابطة بين الجماعة القروية لفم الواد ومدينة طرفاية إلى الحواجز الأمنية، وإلى علامات التشوير، كما أنها تتعرض بين الفينة والأخرى إلى زحف الرمال، مما يتسبب في انقلاب العديد من الشاحنات، حيث أضحت مسلكا للمهربين الذي يمرون بسرعة جنونية دون حسيب أو رقيب”.

ودعا المصدر إلى التحقيق في مبررات إلغاء الحواجز التي كانت متواجدة سابقا، والعمل فورا على إعداد حواجز أمنية ثابتة ومتنقلة على طول الطريق الممتد من العيون إلى أخفنير، وكذا الطريق الساحلية فم الواد – طرفاية، حفاظا على سلامة وأمن مستقلي هذه الطريق، والحد من ممارسات التهريب.