مشروعان يتعلقان بالصحافة والنشر والقانون الجنائي معروضان على أنظار البرلمان
تم خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الأربعاء 11 من ربيع الأول 1437 (23 دجنبر 2015) مناقشة مشروعان حيث تمت المصادقة عليهما وسيتم عرضهما على أنظار البرلمان بغرفتيه خلال الأسبوع المقبل ويتعلق الأمر ب
1. مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر:
يأتي هذا المشروع نتاج مقاربة تشاركية واسعة انطلقت منذ سنة 2012 وبناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. وهي مقاربة تشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، ويهم الأمر 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، كما نص المشروع على إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل هذا النص على إصلاح نظام حالة العود حيث ألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي. كما تضمن هذا المشروع مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي وتعزز احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية. ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قُدمت. كما جاء هذا النص ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت بلادنا تؤكد العمل على ترجمتها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يمثل هذا النص الذي جرت المصادقة عليه ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل من هذا النص مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة تستوعب التحولات التكنولوجية التي شهدتها بلادنا ويشهدها العالم، كما يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن لبلادنا أن تكون في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة ويرسي ضمانات النزاهة، مع الحرص على التنويه بكل الهيآت المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة وكانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، والتي تأتي بموازاة مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني بدون أي اعتراض. ويمثل هذين النصين أيضا خطوة متقدمة في إرساء استقلالية الممارسة الصحفية عبر جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص مجلس منتخب من طرف المهنيين والصحفيين، وعبر إرساء ضمانات الحماية القضائية عبر جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون. كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون.
ومن خلال هذه المشاريع فإن المغرب يخطو خطوة مهمة على مستوى اعتماد مدونة عصرية للصحافة والنشر بثلاثة قوانين. مع الإشارة إلى أن الملاحظات التي أُثيرت من قبل المهنيين والناشرين حول القضايا التي كانت معروضة على مجلس النواب تم قبول غالبيتها، وإدماجها وهو ما يعكس إرادة الحكومة في استيعاب الملاحظات التي تثار. كما يتم التأكيد بالمناسبة على أن مشروع الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر تعزز هذه السنة، بالإضافة إلى هذا الإصلاح القانوني الطموح، بإصلاح منظومة الدعم العمومي وإدماج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم وإرساء آلية للدعم الاجتماعي للصحافة، وهي عناصر أربع ستعزز بالمجهود المبذول على مستوى الارتقاء بمنظومة التكوين في قطاع الصحافة والإعلام بعد تنظيم الملتقى الوطني للتكوين.
2. مشروع قانون رقم 15-73 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي:
يروم هذا المشروع تعزيز وإصلاح الإطار القانوني لبعض الجرائم المتعلقة بالإساءة لثوابت المملكة المنصوص عليها في الدستور، من قبيل الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، فضلا عن جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري، حيث عمل هذا الإصلاح على تدقيق العبارات المرتبطة بهذا المجال، وعلى الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بهذا الأمر على المستوى الدولي، مع تقليص العقوبات بالمقارنة مع المنظومة القانونية الحالية وترك الخيار للقضاة للحكم بإحدى العقوبتين السالبة للحرية أو المالية في إطار سلطتهم التقديرية. وفي نفس الوقت تم الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا والمتعلقة بجرائم التمييز العنصري.
