مما دفعها إلى الانسحاب. وأوضح وزير السياحة، في هذا الحوار الذي أجرته معه «المساء»، أن الحكومة عوضت مجموعة من الشركات المنسحبة بمستثمرين مغاربة وأجانب، وكذلك عن طريق الصندوق المغربي للتنمية السياحية. في سياق آخر، قال حداد إن الإعلان عن ترشحه للأمانة العامة للحركة الشعبية أمر سابق لأوانه، مضيفا أن الحركة التصحيحية التي يقودها حسن الماعوني لا توجد إلا في الخيال، وأوضح أن حكومة بنكيران تواجه مقاومة من قبل قوى تريد الحفاظ على مصالحها.
– لماذا غاب لحسن حداد عن الوفد المرافق للملك إلى دول الخليج، خصوصا أن إنعاش قطاع السياحة كان من المواضيع المطروحة للنقاش في القمة المغربية الخليجية؟
لا يمكن لكل الوزراء أن يرافقوا الملك في زياراته خارج أرض الوطن، كما أن هناك تضامنا بين أعضاء الحكومة وتكاملا بين جميع المؤسسات، وكل المواضيع والمشاريع، التي تم التداول في شأنها خلال الزيارة الملكية لدول الخليج، تهم الحكومة ككل، وهي مشاريع ستساهم لا محالة في تطور الاقتصاد الوطني، سواء كانت مشاريع سياحية أو فلاحية أو لها علاقة بالطاقة والمعادن أو الصحة أو البنيات التحتية.
– ما هو الرهان الذي تعقدونه على السوق الخليجية في النهوض بالقطاع السياحي في البلاد؟
– السوق الخليجية مهمة جدا بالنسبة لنا، وقد عرفت تطورا جد إيجابي هذه السنة، بل عرفت بعض الأسواق الخليجية نموا استثنائيا، خصوصا خلال فصل الصيف، فالخليجيون يسافرون كعائلات ويمكثون فترة طويلة، ويحبذون الوجهات التي تحتوي على إمكانيات التبضع والتسوق، فالسائح الخليجي قيمة مضافة هائلة، حيث إن قدرته الشرائية المرتفعة ذات أهمية قصوى بالنسبة لأصحاب الفنادق والمطاعم والبازارات والأسواق التجارية، ووجود خطوط جوية مباشرة تربط جل دول الخليج بالمغرب كفيل بتشجيع هذا النوع من السياحة ذات القيمة العالية، وعلينا أن نبذل جهدا أكبر لتوفير الإقامات والمطاعم التي تتناسب واحتياجات العائلة الخليجية، وهذا الشيء سيكون من أولوياتنا في الشراكات التي نعقدها مع مستثمرين سياحيين من دول الخليج ومن غيرها.
– ما هو حجم الأموال الخليجية المفترض استثمارها في القطاع السياحي بعد القمة المغربية الخليجية؟
الاستثمارات الخليجية في القطاع السياحي مهمة ومتنوعة، منها ما هو خاص تابع لمجموعات حرة تجد في السياحة فرصة اقتصادية مربحة، ومنها ما هو مختلط مغربي خليجي كالشركات الاستثمارية المختلطة، ومنها ما هو سيادي كالصناديق السيادية الخليجية، التي بمعية الصندوق المغربي للتنمية السياحية، أنشأت صندوق «وصال» للاستثمار في المشاريع السياحية المهيكلة. كل هذا يعد بمليارات الدراهم، وهو تعبير عن مدى ثقة الخليجيين في المغرب والاقتصاد المغربي والسياحة المغربية، وفي الرؤى والخطط التي وضعها الملك لكثير من القطاعات، وعلى رأسها السياحة.
– سبق لشركات خليجية أن انسحبت من أوراش سياحية كبرى بسبب الأزمة الاقتصادية، وخصوصا من مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق. كيف عوضت الوزارة ذلك؟
أظن أن الأزمة المالية تجعل شركات تنسحب وشركات أخرى تدخل، هذا لا يخص فقط الشركات الخليجية، بل كل الشركات على المستوى العالمي غيرت إستراتيجيتها الاستثمارية. هناك شركة أمريكية انسحبت من محطة تاغازوت وهناك شركة إسبانية انسحبت من محطة السعيدية، وشركة بلجيكية من ليكسوس، وهذا يقع في ميدان الاستثمار بصفة عامة، وهو ليس أمرا لصيقا بالشركات الخليجية فقط.
– وما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة السياحة لتعويض انسحاب هذه الشركات من الأوراش السياحية الكبرى؟
نحن نعوض هذه الانسحابات من خلال مستثمرين وطنيين ودوليين وكذا من خلال الصندوق المغربي للتنمية السياحية، الذي وضع لبناته جلالة الملك لمرافقة ومواكبة رؤية 2020 السياحية، ونحن الآن في إطار إعادة هيكلة هذه المشاريع لتعويض من انسحب بمستثمرين جدد. هذه الانسحابات خلقت بعض المتاعب، لأنها تسببت في تأخر إنجاز المشاريع الكبرى. ولكننا عازمون على تخطي الصعاب لتحقيق رؤية الإرادة الملكية السامية، فيما يخص المخطط الأزرق والعرض الشاطئي السياحي المغربي.
– هل استفاد المغرب من الأزمات والظروف الصعبة التي عرفتها مجموعة من الدول العربية، وخصوصا في مصر وتونس؟
في الحقيقة، لم نستفد كثيرا في 2011 من تداعيات الربيع العربي، بل إن الخلط الذي وقع في الأذهان بين المغرب ودول أخرى في المنطقة دفع بكثير من السياح ومروجي الرحلات إلى صرف أنظارهم نحو الكناري وتركيا وكرواتيا واليونان. ولكن بعد الحملة التواصلية الناجعة التي قمنا بها هذه السنة على مستوى صناع الرأي والقنوات الإعلامية المؤثرة بدأت الصورة تتضح لدى الكثيرين بأن المغرب استثنائي ومختلف، وأن الوجهة المغربية هي وجهة ناضجة وآمنة وتوفر للسائح تجربة فريدة. وهذا ما أدى إلى انتعاش السياحة من خلال عدد الوافدين وليالي المبيت ابتداء من شهر ماي 2012.
– سبق أن أعلنت عن خطة لربط الاتصال بعدد من صناع الرأي العالميين والصحف ووسائل الإعلام المشهورة في أروبا وأمريكا من أجل شرح الاستثناء المغربي بعد موجة الربيع العربي. أين وصلت هذه الخطة؟
كانت لي كثير من اللقاءات مع وسائل إعلام أمريكية وألمانية وفرنسية وإنجليزية وبولونية وإسبانية ومع صحف مشهورة. كما كانت لي لقاءات كذلك كثيرة مع صناع الرأي الذين لهم تأثير على الرأي العام، واستقبلت كثيرا من الصحفيين بالوزارة، وشرحت لهم الاستثناء المغربي، حيث أكدت أن موجة الربيع
العربي كانت فرصة استغلها المغرب بقيادة الملك للمرور إلى مرحلة جديدة وإلى التغيير والديمقراطية الحقة، دون استعمال العنف. لقد قمنا بثورة استعملنا فيها ذكاءنا الجماعي لكي نقوم بالتغيير دون أن نخسر أي شيء. وهذا ما جعل بلدنا آمنا ومطمئنا ومستقرا.
– هل استطعت بالفعل إقناع صناع الرأي المؤثرين في العالم بالاستثناء المغربي؟
ما ترونه مما يكتب في كثير من الصحف الغربية عن المغرب هو نتاج عمل تواصل قام به الكثيرون، منهم أنا شخصيا، حيث إن علاقاتي عبر العالم خولت لي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من صناع الرأي، الذين كان لهم دور في أوروبا وأمريكا لشرح الاستثناء المغربي المتمثل في تكريس الديمقراطية بطريقة سلمية وحضارية.
– ماذا وضع القانون المالي لسنة 2013 من إجراءات استعجالية لتفادي التأثيرات المحتملة على القطاع السياحي في بلادنا؟
– مشروع القانون المالي يهدف إلى مواصلة الاستثمار في الترويج للقطاع السياحي من أجل البحث عن أسواق جديدة والتعاقد مع شركات الطيران، لكي تكثف رحلاتها نحو المغرب، وكل هذا كفيل بجلب السياح. وهذا دليل على أن الحكومة المغربية تعلم جيدا أن السياحة قطاع استراتيجي، وتعرف أن له علاقة مباشرة باحتياطنا من العملة الصعبة.
هناك مخطط استثماري بقيمة 168 مليار درهم في أفق سنة 2020، ولهذا يجب أن تكون لنا آليات وتحفيزات لجلب المستثمرين وتوجيههم نحو المناطق والمنتوجات التي تحظى بأولوية، وهذا ما سنناقشه في إطار قانون المالية الحالي.
– سبق لك أن قلت إن المغرب أهمل السياحة الجبلية وأعطى أهمية كبرى للسياحة الثقافية.
أنا أقول إن المغرب كان طموحه في عرض شاطئ متميز، وفي رؤية 2020 التي حدد معالمها الملك، وسنحاول أن نضع أيدينا على إعطاء دفعة جديدة وجدية حتى يكون للسياحة الشاطئية دورها ووقعها. أما ما هو بيئي وطبيعي، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فالمغرب يتوفر على مجالين سياحيين كبيرين هما الصحراء الأطلسية حول الداخلة والأطلس والوديان، والذي يشمل الأطلس الكبير ووديان درعة وزيز وغريس، وهما يتميزان بمؤهلات كبيرة على مستوى السياحة الإيكولوجية، وهي سياحة ما فتئت تتطور وتنمو.
– ما هي التحفيزات التي وضعتها وزارة السياحة لدعم الاستثمار في السياحة الجبلية؟
الاستثمار في السياحة الجبلية لن يكون بحجم كمي، ولكن نوعي، وسيكون على أساس إنشاء نواد وإقامات خضراء، وهناك برنامج لإعادة تهيئة بعض القصبات والقصور من أجل استغلالها في القطاع السياحي، والتحفيزات في هذا الإطار تتمثل في توفير العقار ومساهمة القطاع العام في تمويل إنجاز المشاريع ومصاحبة المستثمرين في هذا المجال.
– ماذا بخصوص نسبة السياح الذين سيزورون المغرب إلي نهاية 2012؟
تعرفون أنه حين توليت مسؤولية تدبير وزارة السياحة كان القطاع يعرف تراجعا بمعدل 10 بالمائة في الشهر. الآن بدأنا نسترجع ما فقدته السياحة في أواخر 2011 وأوائل 2012. وأظن أننا سننهي السنة على وقع إيجابي، لكنه ليس بالوقع الإيجابي الكبير جدا، وأظن أن النمو الإيجابي برقم مهم سيكون في سنة 2013، ونتمنى في غضون سنتين أن نصل إلى 11 مليون سائح في السنة.
– سبق أن أعلنت عن نيتك الترشح إلى الأمانة العامة للحركة الشعبية في لقاء بواد زم واهتزت القاعة بالتصفيق. هل يمكن أن نقول إن حداد أصبح مرشحا لقيادة الحزب في المرحلة؟
أنا لم أعلن بصفة رسمية عن ترشحي لمنصب الأمين العام، ولا أظن أن الإعلان عن الترشح لقيادة الحركة آن وقته، فهو حديث سابق لأوانه، بالرغم من أن هذا الأمر يبقى طموحا شرعيا لكل مناضلة ومناضل حركي.
– تدوولت بعض الأسماء داخل المكتب السياسي لقيادة الحركة مثل محمد أوزين وعبد القادر تاتو. ما حقيقة هذه الكواليس داخل حزب السنبلة؟
لم نناقش في المكتب السياسي هذه الأسماء، وأظن أن لأوزين ما يؤهله ليكون أمينا عاما، كما أن لعبد القادر تاتو تجربة كبيرة في العمل السياسي والميداني، مما يؤهله كذلك ليكون أمينا عاما للحركة الشعبية. وحين يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح فمن له رغبة سيتقدم إلى لجنة تلقي الترشيحات، وصناديق الاقتراع هي التي ستحكم، وأنا شخصيا إذا أصبح تاتو أو أوزين أمينا عاما سأصفق لهما، ولي اليقين أنهما سيصفقان لي إذا أصبحت أمينا عاما (يضحك).
– لكن المقربين منك يؤكدون أنك ستترشح. هل لديك الرغبة الكاملة في الترشح لقيادة الحركة إذا ما تخلى العنصر عن الترشح؟
إنها فكرة تظل مطروحة بالنسبة لي وإن لم يحن وقت دراستها بعد. وهذا أمر يرجع بالأساس إلى اختيارات وقناعات الحركيين والحركيات، لأن الكلمة الأخيرة في مثل هذه الأمور ترجع إلى القاعدة، وما يهم ليس فقط الأشخاص ولكن أي مقاربة لتدبير الشأن الحركي، والتي من الواجب تنفيذها في إطار تصور وبرنامج مستقبلي واضح المعالم يؤسس لمرحلة جديدة ما أحوج حزبنا وبلادنا إليها.
17- ماذا قدم لحسن حداد للحركة التصحيحية التي يقودها حسن الماعوني، وتطالب بعقد مؤتمر استثنائي وتقليص صلاحيات الأمين العام العنصر؟
ليس هناك وجود لحركة تصحيحية، فهذه الحركة لا توجد إلا في الخيال، ونحن لا نعرف أسماءهم، وكم من وزير أو برلماني أو عضو في المكتب السياسي أو المجلس الوطني هو عضو فيها؟ نحن نريد معرفتهم ومعرفة قوتهم واقتراحاتهم، كي يمكن أن نتخذ موقفا. آنذاك يمكن أن نقول إنها فعلا حركة تصحيحية، وآنذاك أيضا يمكن أن تفتح نقاشا مع المكتب السياسي وتطرح مطالبها فوق الطاولة. إنها غير موجودة، ومع الأسف بعض الصحفيين آمنوا بهذه الفكرة
التي هي فقط من وحي الخيال وروجوا لها دون التأكد من وجودها وحقيقتها.
– حسن الماعوني صرح بأنه يتوفر على لائحة فيها أكثر من 2600 شخص يساندونه في مطالب الحركة التصحيحية.
أنا أطلب من السيد الماعوني، الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، أن يمد الحزب بهذه اللائحة وأن يحدد حجمها ووزنها للنظر فيها. لماذا يتم إخفاء هذه اللائحة؟ نحن نريدها قصد معرفة مدى توفر هذه الحركة على القوة التي يتحدثون عنها. أنا أحترم من له رأي مخالف شريطة أن يقول من هو وما هو وزنه السياسي.
– القانون الأساسي للحزب لا يزال يعطي للأمانة العامة صلاحيات مطلقة داخل الحزب مما يقلص من فرص الديمقراطية الداخلية.
سلطات مطلقة.. هذا كلام غير صحيح. الأمين العام لم يتخذ أي قرارات منذ المؤتمر الأخير لسنة 2010 دون العودة إلى المكتب السياسي، الذي يسير ويدبر القضايا السياسية داخل الحزب. المجلس الوطني هو الذي يوافق على التحالفات ولا توجد سلطة مطلقة أبدا داخل الحزب، والحركة الشعبية كانت من بين الأحزاب الأولى التي نظمت نفسها بشكل ديمقراطي، والآن جميع القرارات تصدر عن الهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.
– الماعوني قال في تصريح سابق ل«المساء» إن القانون الأساسي يعود إلى القرن 15 ولا يراعي التحولات التي شهدتها موجة التغيير في المغرب.
وأنا أقول إن السيد الماعوني شارك في وضع هذا القانون وكان عضوا في اللجنة التحضيرية وكان ضمن لجنة القوانين، والقانون صوت عليه المؤتمر، وأنا أتحداه بأن يأتي بمادة واحدة تعود إلى القرن الخامس عشر، فالمواد كلها حددنا فيها سلطات الأمين العام وسلطات المكتب السياسي والمجلس الوطني والهياكل التقريرية والتنفيذية.
– هل سيعقد حزب الحركة الشعبية مؤتمرا استثنائيا لملاءمة قانونه الداخلي مع قانون الأحزاب الجديد؟
لم يتخذ هذا القرار بعد وسيكون من اختصاصات المجلس الوطني الذي سيعقد في وقته المحدد.
– ما هو مستقبل تحالفات الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية المقبلة؟ هل ستبقون إلى جانب الأغلبية؟
نحن موجودون في إطار الأغلبية الحكومية والدائرة المباشرة التي يمكن التنسيق فيها هي أحزاب الأغلبية، وأنا أرى أنه من المنطقي أن تكون التحالفات مع الأحزاب المشكلة للحكومة، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات المستشارين.
– وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله صرح في أكثر من مناسبة بأن هناك قوى تريد تفجير الحكومة. نريد أن نعرف موقف الوزير حداد من حقيقة التآمر على حكومة عبد الإله بنكيران.
أنا لا أومن بالفكر المؤامراتي وما أومن به هو أن التغيير يخلق المقاومة، وحينما نضع استراتيجيات يجب أن نكون واعين بالقوى التي ستواجهنا. هناك قوى لها مصالح تحاول أن تقاوم الإصلاح بغية الحفاظ على تلك المصالح، وهذا ما يحصل في العديد من الدول، وفي كل نسق يكون فيه التغيير مطلبا شعبيا أو سياسيا. هناك قوى تريد المقاومة وهذا طبيعي. لكن لا يجب أن نقف عند من يقاوم، يجب أن نعبئ الناس والقوى الحية من أجل التغيير، لا يجب أن نضيع الوقت في البحث عن القوى التي تخطط من وراء الستار من أجل محاربة الحكومة، ويجب أن نركز على مكامن القوة وعلى شعبية الحكومة من أجل الإصلاح والتجاوب مع متطلعات الجماهير الشعبية.
– منذ توليك وزارة السياحة ما هي الجوانب السلبية التي لاحظتها على الحكومة؟
أظن أنه من الصعب الحكم على التجربة الحكومية في الوقت الراهن، وأكثر القرارات التي تأخذ في المجلس الحكومي نكون مسؤولين عنها بصفة جماعية، وأظن أنه إذا كانت بعض التعثرات من قبيل قضية دفاتر التحملات، فسرعان ما تداركنا ذلك بحكمة وتبصر وحس سياسي، لعب فيه قادة الأغلبية دورا حسما لتجاوز تلك العثرة. ما هو إيجابي في هذه الحكومة هو أنه ما أن يحدث مشكل، وهو شيء طبيعي، نلتئم بسرعة ونتدارس السبل الكفيلة لتجاوز المشكل.
– هل سبق أن تضايقت من تدخل جهات نافذة في قراراتك الشخصية بالوزارة؟
لا يمكن القول إن الأمور تسير كما نريد مائة بالمائة، فهناك من يخرج إلى الصحافة، والعمل السياسي على غرار التجارب الأخرى محفوف بالمخاطر، ولا أفاجأ حينما يكتب أحد عني في وسائل الإعلام. مقابل ذلك، أتلقى نصائح حول عدد من الأمور من رئيس الحكومة والأمين العام للحركة الشعبية، وجهات أخرى، وأطلب النصح من زملائي في الحكومة ومن وزراء سبقوني ومن مستشاري الملك، وقد كان لآرائهم الأثر الإيجابي على عملي، ولكن على العموم لا أرى مشاكل عويصة في ممارسة عملي كمسؤول حكومي.

تأثير الأزمة العالمية على السياحة المغربية
– كيف هو حال السياحة المغربية في الوقت الراهن من خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع؟
كان هناك تراجع في أواخر 2011 وبداية 2012 في عدد الوافدين وليالي المبيت، بسبب تداعيات الأزمة المالية وما عرفته المنطقة من تحولات. لكن من خلال العمل الذي قمنا به للترويج للمنتوج المغربي، والتسويق الذي نقوم به في مختلف الأسواق العالمية الجديدة، حيث إننا موجودون في أكثر من 80 معرضا للسياحة، بدأ الجهد الذي قمنا به يساهم في انتعاش القطاع السياحي منذ شهر ماي الماضي. نعم تراجعت السياحة في شهر يوليوز (الذي تزامن مع شهر رمضان)، لكن شهري غشت وشتنبر كانا إيجابيين، ونلاحظ انتعاشا مهما في أكادير ومراكش وفاس وورزازات، لكن نسبة الملء لا زالت دون المستوى المطلوب، وعلينا أن نكثف جهودنا للوصول إلى نسبة ملء تتجاوز 55 بالمائة في 2013.نحن كذلك بص
دد دراسة ما نحتاجه على مستوى الطيران، خصوصا نحو وجهات مراكش وأكادير والصويرة وورزازات وفاس، وسنعمل مع جميع الشركاء للاستجابة لما نحتاج إليه على مستوى عدد المقاعد في الطائرات.

عبد الحليم لعريبي نشر في المساء يوم 31 – 10 – 2012