إننا في النقابات الأربع الأكثر تمثيلية العاملة بقطاع الصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومند تعيين الحكومة الحالية بوزيرها  في الصحة، نؤكد أن الشغيلة الصحية تعاني الويلات وتعيش حالة مستمرة من التذمر والترقب لما قد يأتي وما قد تحمله الأيام من قرارات صادمة. ويمكن القول بدون مجازفة بأن موظفي الصحة لم يروا اليوم الأبيض معه ولم ينعموا براحة البال والاستقرار، وبمجرد ما تنتهي من الاحتجاج على قرار أو إجراء معين ترفضه إلا وتجدها مضطرة إلى استئناف الاحتجاج على موقف أو قرار جديد صادم هو الآخر.  كنا نريد اعترافا بما نقوم به فأصبنا بالنكران، وكنا نريد إنصاتا لهمومنا وانتظاراتنا فأصبنا بالنسيان، وكنا نريد إنصافا لتضحياتنا فأصبنا بالبهتان، وكنا نؤمن بالشراكة والتوافق فأصبنا بالخذلان.

فمصادقة الحكومة في مجلسها الأخير على التعيين المشؤوم لرئيس ديوان وزير الصحة في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة بإيعاز واقتراح فج من رفيقه الوزير هو آخر القرارات السافرة، ولا نظن أنه سيكون الأخير الذي سيصدر عنهم، وهو خير مثال على غياب أي حس توافقي لدى الحكومة الحالية التي لم تكترث بالرأي الرافض لهذا التعيين من طرف نقابات أربع هي الأولى في تمثيلية قطاع الصحة، بل إنه التحدي السافر لكل المواثيق وعدم الاهتمام برأي الفرقاء الاجتماعيين الذي أسقطته الحكومة الحالية ومعه الحوار الاجتماعي المؤسس من كل حساباتها.

أليس هذا النوع من التعيينات وما شابهها وبهذه الطريقة المفضوحة نوعا من الريع السياسي يقتسمه فيما بينهم أصحاب ذلك القرار، أليس هذا نوع من الإفساد المقنّع. ألا يوضح هذا بجلاء طريقة تفكيرهم وأسلوب تدبيرهم للشأن العام وميولهم إلى تفضيل الزبونية والمحسوبية والانتماء الحزبي قبل كل شيء والتنكّر لشعاراتهم الزائفة باعتماد المساطر (الموجّهة) والشفافية والنزاهة. أم يعتبر ذلك نوعا من المكافئة والتعويض لمن هم خارجون ومنحهم جزء من الكعكة قبل فوات الأوان.

إننا نؤكد أن قطاع الصحة لم يعرف من قبل ومند سنين ما عرفه في ظل الحكومة الحالية مع وزيرها في الصحة ، من أزمات وتوترات وهزات وخروقات ومغالطات ومن تلاعبات بالتعيينات وبالانتقالات ومن خرجات لتحريض المواطنين ضد المهنيين و من ادعاءات بدون حجج ومن افتعال وتأجيج للصراعات بين القطاعات الصحية ومن لعب على التناقضات ومن عدم تنفيذ للاتفاقات ومن محاكمات ومتابعات واستفزازات يومية في حق الموظفين ، ومن غياب للتصورات والاستراتيجيات والاكتفاء بتدبير الأزمات وإيهام الرأي العام بتحقيق إنجازات مهمة وهي ليست كذلك…

 ماذا استفادت الشغيلة الصحية وقطاع الصحة مع وزير الصحة: لاشيء، وماذا جنت مند تعيينه: إلا الويلات.            ولدينا ما يؤكد ذلك:

• إقحام الشغيلة الصحية في حسابات وصراعات ضيقة ومتاهات غير محسوبة العواقب وأهدافها غير واضحة، وخلق أزمة ثقة وأزمة تدبير وتسيير إضافة إلى الأزمة البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة.
• غياب أي سياسة صحية أو تصور أو استراتيجية واضحة المعالم والتركيز على التدبير اليومي والآني دون أفق واضح.
• غياب إرادة حقيقية أو أي عمل ملموس لتحسين شروط العمل والزيادة في الموارد البشرية وفي ميزانية الوزارة .
• تحريض المواطنين ضد موظفي الصحة: وتحميل الموظفين مسؤولية عجزه إيجاد الحلول للمشاكل الصحية.
• تزايد المحاكمات والمتابعات القضائية والاستفزازات والتهجمات والتعنيف اليومي: في حق مهنيي الصحة نتيجة ذلك.
• تطبيق نظام RAMED دون إجراءات مصاحبة وإمكانيات كافية وتغليط المواطنين ودفعهم للصدام مع الموظفين.
• استمرار الفساد في نخر جسم القطاع من خلال تعيين المقربين والرفاق ومن أثبتوا عدم أهليتهم في مناصب المسؤولية.
• تمرير المرسوم المشؤوم دون علم النقابات، بحبث يسمح لحاملي دبلوم المعاهد الخاصة بولوج إطار ممرض مجاز.
• تنفيذ القرار السافر للحكومة باقتطاع أيام الإضراب بحماس كبير، فأصبح قطاع الصحة الأول في عدد الاقتطاعات.
• إرادة باهتة للإسراع بلتنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2011 بين النقابات الأربع والحكومة السابقة وقد مر على توقيعه سنتين، وتمطيط جولات التفاوض والحوار الذي مازال غير مؤسس. وأغلب البنود ” قيض الدرس”.
• تعطيل الحركة الانتقالية لمدة سنة بمبررات واهية ، وخروقات بتنقيل العديد من المحظوظين من خارج الدورية.
• تهريب المناظرة حول الصحة من النقاش  واعتماد أساليب البهرجة والتعتيم الإعلامي والإسراف، والنتيجة هزيلة.
• الدخول في صراع مع كل القطاعات (الخاص والجامعي والعام) وعدة فئات (الممرضين، الأطباء..) وافتعال الأزمات.
• محاولته تمرير تعديل القانون 10.94 الخاص بممارسة مهنة الطب للسماح ل”مول الشكّارة” بالاستثمار في القطاع الصحي سعيا وراء الربح دون أي وازع مهني أو أخلاقي، وهو ما يعني ضرب الحق في الصحة للجميع و تبضيع صحة المواطنين وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري.
• ومؤخرا وليس آخرا ، التعيين المشؤوم لمدير ديوانه بموافقة بنكيران في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة .

هذه فقط  بعض من مظاهر تدبير وزير الصحة لقطاع حيوي مأزوم لا يحتمل المزيد من الهزات والانتكاسات، وتلك بعض من أساليب تعامله مع الموظفين مع من يجب عليه أن يرعاهم وينصفهم لا أن يتنكّر لهم ويحرض ضدهم ويتغاضى عن مطالبهم ولا يشاورهم في قضايا تهمهم ويطبق ما أراد رغم أنفهم.

من خلال كل ما سبق يمكن الاستنتاج بأن قطاع الصحة يعرف حاليا إستراتيجية من نوع آخر ، ليست تماما بإستراتيجية للإصلاح بل هي إستراتيجية تسعى إلى تدمير القطاع والدفع به في اتجاه تأزيمه والتراجع عن خدماته لبيعه بسهولة للمتاجرين بصحة المواطنين، وبالتراجع عن ماهو منصوص عليه دستوريا كحد أدنى .

إننا ، قد تعاملنا مند البداية بحسن نية وتحملنا من أجل ذلك الكثير مع قواعدنا ، وعملنا من خلال آلية التفاوض والحوار أن نحقق بعض المكتسبات للشغيلة ونحن على دراية بالإكراهات وقد نتفهمها، لكن أن نطعن من الخلف مرات متعددة وأن يسرق منا مولودنا (مؤسسة الأعمال الاجتماعية) بذلك الشكل المفضوح، فذلك غير مقبول ولا يمكن أن نستسيغه.

لدى، وأمام هذه النقطة التي أفاضت الكأس، لم نعد نتحمل المزيد من الاستهتار والمزيد من التنكر والنسيان والبهتان والخذلان، وسنرد على كل ذلك بكل الوسائل المشروعة، بداية ب : وقفات احتجاجية  للشغيلة الصحية بكل فئاتها يوم الثلاثاء 6 غشت 2013 من س 11 إلى 12 صباحا أمام كل مؤسسات ومندوبيات وزارة الصحة بكل الأقاليم والجهات.