أن شكّك في مصداقية صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري للمدينة وطالب بإلغائها. وقال شباط إن رئيس الجمعية «مطعون فيه ومتابع في قضايا شيكات ومتهم بأكل أموال اليتامى».. كما وصف أعضاءها بكونهم مجموعة من الفاشلين، خصوصا في قطاع المحاماة. وقال عنهم إنهم يأخذون ملفا ويضعونه رهينة حماية المال العام. وواصل شباط هجومه على هذه الهيئة وأعضائها في هذه الندوة التي عقدها للإعلان عن دخول شركة التدبير المفوض المدينة، جوابا عن سؤال طرحته «المساء» حول الموضوع، ناعتا أعضاءها أيضا بكونهم «مجموعة من المفسدين، اجتمعوا في الجمعية لابتزاز الناس». وقال إنهم يدافعون بمقابل عن الشركات التي فشلت في الفوز بالصفقة. ودافع عمدة فاس عن قانونية وشفافية الصفقة، وذكّر بأن وزارة الداخلية تتبعت الملف من بدايته إلى نهايته.
وكان فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد وجّه رسالة للوالي الجديد لجهة فاس، يتحدث فيها عن أن صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري تمّت في إطار قوانين الصفقات العمومية، في حين أنه كان يجب أن تمر وفق قوانين مؤطرة للتدبير المفوض، مطالبا بالتحقيق في الملف. وردت ولاية الجهة بأنها أحالت رسالة الهيئة على رئيس المجلس الجماعي، بصفته صاحب الاختصاص. وسار مستشارون في كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في نفس الاتجاه وقالوا، في تصريحات سابقة ل«المساء»، إن الصفقة مرت في أجواء «المشبوهة». ولم يتردد عمدة فاس في إطلاق النار في هذه الندوة الصحافية المصغرة أيضا ضد هؤلاء المعارضين، وقال إن المعارضة في المدينة هي معارضة تخريبية، تعتمد على الإشاعة والدعاية والهدم، ودافع عن حصول شركة مغربية على هذه الصفقة، في وقت فشلت الشركات الأجنبية في التدبير المفوض في عدة مدن مغربية، وهي الآن تستعد لجمع حقائبها للرحيل، حسب عمدة فاس، صاحب التصريحات المثيرة للجدل.
وأقر عمدة فاس، لأول مرة بشكل رسمي، بتورط بعض المستخدمين الذين كانوا يستغلون الانتماءات النقابية والحزبية في اختلالات الوكالة الحضرية للنقل، ما أوصلها إلى حالة إفلاس عجزت معها جل المبادرات في إخراجها من النفق المسدود. ووصف الأوضاع في السابق داخل الوكالة بالفوضى والعبث، قبل أن يشير إلى أن الوضع الحالي هو وضع جديد لخدمة الساكنة. وسبق لعدد من المستخدمين أن أثاروا هذه القضايا، قبل أن تعيد الهيئة الوطنية لحماية المال العام إثارتها. ورفض المحامي طارق السباعي، رئيس الهيئة، في اتصال ل»المساء» به، الرد على تصريحات العمدة شباط، وقال إنه «لا يستحق الجواب» ولا يستحق أن تعطى لتصريحاته كل هذه القيمة»، وذكّر بأن الهيئة التي يترأسها تتوفر على ملفات سوء تدبير في العاصمة العلمية، وستكشف عنها في الوقت المناسب وبعد استكمال جمع المعطيات. واستغرب السباعي هذه التصريحات، موردا أن عمل الهيئة هو تقديم الشكايات والقضاء هو الفاصل بين الهيئة والأطراف ذات العلاقة بالملفات التي تثيرها. وأضاف أن الهيئة لا ترى مانعا في الإقرار بالخطأ، كما وقع في حالة ملف ادريس جطو، الوزير الأول الأسبق، الذي عُيّن مؤخرا رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات. وتعذر على «المساء» الحصول على تصريحات حول الموضوع من المحامية أسماء العمري، رئيسة فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام في فاس بسبب إكراه السفر.
وإلى جانب تأمين انتقال المُستخدَمين من وكالة النقل الحضري، كمؤسسة عمومية، إلى شركة التدبير المفوض، كقطاع خاص، حضر الملف الأمني بقوة في هذه الندوة. وقال مدير شركة «سيتي باس» إن الشركة التي حازت على الصفقة ستعمل على تزويد الحافلات بكاميرات مراقبة، للحد من الاعتداءات التي تتم داخلها بغرض السرقة والنشل، إلى جانب الكاميرات التي أحدثها المجلس الجماعي في عدد من شوارع المدينة.
ورغم أن المسؤولين المحليين عمدوا إلى التأكيد أن أسعار التذكرة لن يطرأ عليها أي تغيير في الثلاث سنوات المقبلة، فإن الشركة الجديدة قد عمدت إلى اعتماد أثمنة تذاكر حسب الخطوط. وسيصل ثمن التذكرة في الخطوط التي تقطع فيها الحافلات 8 كيلومترات فما فوق إلى 3 دراهم ونصف، بينما لن يتعدى الثمن درهمين في خطوط أقل من 5 كيلومترات، وحدد مبلغ 3 دراهم للخطوط التي تقطع فيها الحافلات ما بين 5 و8 كيلومترات. ولن يطرأ أي تغيير على أسطول الحافلات الحالية للوكالة الحضرية للنقل، والمحدد في 120 حافلة، باستثناء إعادة إصلاحها وصباغتها وتزيينها بالحروف العربية والأمازيغية. لكن الشركة الجديدة تورد أنها ستعمد إلى الوصول إلى 350 حافلة في الثلاث سنوات القادمة، ما سيكرّس تخوفات السقوط في ارتباك في عمل الحافلات، الشيء الذي سيؤدي مجددا إلى احتجاجات، خصوصا في أوساط الطلبة والتلاميذ. وسيكون على الجماعات القروية التي كانت تستفيد من النقل الحضري لفاس أن تعقد دورات استثنائية للمصادقة على هذا المشروع. وقد أسندت مهمة ترؤس لجنة التتبع لإنجاح مهمة تحويل هذه الوكالة إلى التدبير المفوض لمدير وكالة النقل الحضري الحالي، عبد اللطيف فلاح، الذي سبق له أن أثار، في عدة تقارير له، معطيات صادمة حول وضعية هذه المؤسسة، مهّدت لدفع المنتخبين والسلطات الإدارية إلى إدراج ملف النقل الحضري ضمن أولويات المدينة.