أن يولد حيا،بل تعرض لإجهاض مقصود من طرف اللجنة(الطبية) المشرفة على عملية الولادة ،فقد اكتشفت اللجنة بعد فحص الجنين
( بأجهزة كشف متطورة) أن هذا المولود سيكون خطيرا جدا !! لأنه يحمل في جيناته فيروسا مهددا لأمان الآخرين ومدمرا للاستقرار.فأجمعت اللجنة الطبية على تنحية المولود في رحم الحركة.و لكن قبل تنفيذ القرار،استشار الأطباء شركاءهم الفقهاء حول شرعية الإجهاض الرامي إلى حماية البلاد والعباد.
(هذا أمر لا يحتاج إلى مشورة،أسرعوا في الفتك به)،هكذا أجاب كبير الفقهاء،و تابع قائلا : إضافة إلى كون الجنين مصابا بأخطر الفيروسات فهو ناتج عن زنا محارم،و لا يمكن القبول به حيا،فسيدي افني هو ابن عاق من أبناء تيزنيت،كيف إذن نقبل زواجا بين الابن وأمه؟ و كيف نجيز علاقة من هذا النوع؟هذا حرام  حرام و التفريق بينهما من آكد الواجبات.
قتلوا جنين الحركة بقصد،وهم الآن يعدون إجراءات التفريق و التطليق،فقد قالوا بأن عقد الزواج بين تيزنيت و افني غير شرعي، هو زواج متعة لا غير ،مدته سنتان و شرطه الأساس أن لا يتوج بأبناء،هو عقد يرفضه أهل السنة و الجماعة رفضا مطلقا لما قد يسببه أي مولود محتمل من تبعات النسب و الإرث….و هي تبعات تعطي للمولود شرعية الانتساب و الانتماء.
هذه هي الحقيقة يا إخوان،عرقلة أي حركة مشتركة مستقبلية أمر مؤكد.فجميع الوعود ذهبت أدراج الرياح و الدليل تصريحات الوزير نفسه،الذي أعطى الضوء الأخضر لأهل الحل و العقد في تيزنيت بتكليف عدد كبير من الأساتذة في دائرة تيزنيت وبلديتها استعدادا لتثبيتهم في هذه الأماكن .
لقد بدأت مجالس مدبري الحركة في تيزنيت السرية تتداول في إمكانية إجراء حركة خاصة بالعاملين بتيزنيت لملء الأماكن الشاغرة، أو إغلاق باب الحركة نهائيا إلى حين انقضاء مدة  السنتين.
لا شيء يعكر صفو تطلعاتهم سوى نبض الحياة الذي ربما قد ينبعث في كيان العالقين في بلاد الواق واق.أملهم الوحيد بعد أن بارك الوزير جهودهم  في إطلالته الأخيرة بمدينة تيزنيت أن يموت الأمل نهائيا في نفوس ضحايا التقسيم.
فهل يا ترى سيهزم ضحايا التقسيم و يستسلمون لقدر الإبعاد؟؟؟؟؟؟

بقلم الأستاذ :هشام الكرطيط