والتي تهم الكتاب العامين للقطاعات الوزارية ومدراء الإدارات المركزية والمفتشين العامين للوزارات والمفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية، ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار والمسؤولين عن المؤسسات العمومية.
وأعلنت رئاسة الحكومة هذه المباريات بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والمرسوم المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأنه التعيين فيها في مجلس الحكومة، إضافة إلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الخاص بهذه المناصب.
وتضم المناصب التي تم الإعلان عنها في الموقع الرسمي لرئيس الحكومة عن ثلاث مناصب في وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعلى رأسها الكاتب العام لقطاع الفلاحة، والكاتب العام لقطاع الصيد البحري، إضافة إلى مدير عام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أما الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة فقد تم الإعلان عن 3 مناصب، فبالإضافة إلى الكاتب العام للوزارة أعلنت رئاسة الحكومة عن مباراة لاختيار مدير صندوق المقاصة، ومدير مكتب تنمية التعاون.
من جهة أخرى أعلن في وزارة الصحة عن شغور سبع مناصب وبالتالي إجراء المباريات حولها، وفي مقدمتهم الكاتب العام للوزارة، مدير التجهيزات والصيانة، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال
الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحة، باللإضافة إلى أربعة مديري المراكز الاستشفائية، وهي المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، والمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.
هذا وحدد مرسوم التعيين في المناصب العليا الذي صدر في الجريدة الرسمية، كيفيات تقديم ملفات الترشيح لهذه المناصب، وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة. وتودع الترشيحات في مدة لا تقل عن 10 أيام، وتتكون ملفات الترشيح من مطبوع نموذجي، نشر بالجريدة الرسمية.
وأبرز المرسوم أن لجنة ستحدث لانتقاء الملفات المرشحين، تنجز انتقاء أوليا لسبعة من المرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا، ثم إجراء مقابلات مع المرشحين المنتقين، لتقدم للسلطة الحكومية ثلاث مرشحات أو مرشحين على الأكثر.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية بمبادرة اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة .
وكان القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حدد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري في 39، منها 20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجري التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
ويحدد القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية، في تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والشفافية، والمساواة بين الرجال والنساء، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين، سواء بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي أو بسبب الإعاقة، مشددا على مبدأ المناصفة، باعتباره مبدأ تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل 19 من الدستور.

محمد بلقاسم نشر في التجديد يوم 19 – 11 – 2012