كما رفضت الوزارة لائحة أعضاء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المنبثقة منه، بسبب وجود أعضاء لا يتوفرون على الأهلية السياسية.

وأوضحت المصادر، أن القانون الأساسي الذي قدمه شباط لوزارة الداخلية لا يتضمن العديد من الإجراءات التي ينص عليها قانون الأحزاب، من قبيل لجنة المناصفة واللجنة المكلفة بالجالية، كما أن هذا القانون لا يتضمن طريقة تطبيق العقوبات التأديبيبة في حق الأعضاء المخالفين لقانون الحزب، وطلبت الوزارة تسوية وضعية القانون الأساسي بناء على الملاحظات التي وجهتها لقيادة الحزب.

وصرح المحامي نعمان الصديق عضو المجلس الوطني للحزب الذي تقدم بالطعن في شرعية انتخاب الأمين العام الجديد والهياكل المنبثقة عن المؤتمر السادس عشر للحزب، أنه من الناحية القانونية فإن الأمين العام السابق واللجنة التنفيذية السابقة والمجلس الوطني السابق ورئيس المؤتمر هم من لهم صلاحيات تسيير الحزب في الوقت الراهن بعد قرار وزارة الداخلية، كما يطالب أنصار عبد الواحد الفاسي بضرورة عقد مؤتمر استثنائي للمصادقة على القانون الأساسي بعد إدخال التعديلات عليه، وإعادة انتخاب الأمين العام والهياكل القيادية.

وأكد المحامي الصديق أن ملاحظات وزارة الداخلية تزكي الدعوى التي رفعها مجموعة من الاستقلاليون أمام المحكمة الإدارية للطعن ببطلان انتخاب الأمين العام الجديد حميد شباط وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر السادس عشر.

مواقع