وصف طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بأنه لا يفقه شيئا في قوانين التعمير والاستثمار رغم كونه رئيس سابق لبلدية تطوان. وأضاف القباج، في معرض رده على التصريحات التي سبق أن أدلى بها العلمي خلال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحراربأكادير، بأن رئيس مجلس النواب ترك مهامه الجسيمة كثالث رجل في هرم الدولة المغربية، وتفرغ للدفاع عن صديقه في حزب الحمامة الذي تمكن من الظفر بصفقة بناء كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي في ظروف معيبة. ووصف القباج تصريحات الطالبي العلمي بالاتهامات البلهاء، بدعوى تجميد الاستثمار وعرقلة التنمية. وأكد القباج على أن العلمي أظهر انحيازا واضحا لأحد أعضاء حزبه الذي تحوم الشبهات حول حيازته صفقة بناء المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب بأكادير. 
وبخصوص ملابسات هذه القضية أوضح رئيس بلدية أكادير أن هذه الأخيرة وقعت على ترخيص بناء كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي منذ يونيو 2014 بعد أن تم إيداع الملف بمصلحة التعمير في يناير من نفس السنة، وأنه تمت دراسة الملف بلجنة المشاريع الكبرى التي أوصت بضرورة استكمال الوثائق والمساطر الإدارية والتقنية في السابع عشر من فبراير، وأنه في السابع من أبريل 2014 تم إيداع الإجابة عن ملاحظات اللجنة، حيث تمت دراسة الملف من جديد وأعطيت له ملاحظة الموافقة المبدئية في الرابع والعشرين من أبريل لتكون بعد ذلك جميع التراخيص جاهزة في العشرين من يونيو من السنة الجارية.
وتبعا لذلك أكد القباج على أن هذا التوقيع لم يكن ممكنا إلا بعد الموافقة على هذه التصاميم من طرف جميع المصالح الخارجية المعنية بالملف، كما ينص على ذلك قانون التعمير. وأضاف أن الرخصة لا يمكن تسليمها إلا بعد أداء الواجبات المستحقة لفائدة البلدية كاملة. وحمل القباج وزارة التجهيز مسؤولية التأخير في بداية الأشغال لكونها لم تؤد مستحقاتها المادية (مصاريف الرخصة) نظرا لأنها لم تخصص بندا في ميزانيتها يسمح بصرف مستحقات الرخصة. وأضاف أن البلدية تغاضت عن موضوع المستحقات، بتنسيق مع رئاسة جامعة ابن زهر، وقامت بتسليم المهندس المعماري المكلف بالمشروع نسخة من التصميم المؤشر عليه قصد استئناف الأشغال، رغم أن القانون يلزم البلدية بعدم تسليم الرخصة إلا بعد أداء الواجبات، حتى لا يتهم المجلس البلدي بأي عرقلة أو تأخير لمشروع بهذه الأهمية الاجتماعية و العلمية. 

المساء