حيث تم تعويضهما بمسؤولين آخرين دون أن يعرف لحد الآن ما إذا أسندت لهما مهام جديدة سواء داخل الإقليم وخارجه، كما تجهل الأسباب التي أدت إلى إعفاءهما من المهام التي ظلوا يمارسونها منذ عدة سنوات، وهل يتعلق الأمر بعقوبات معينة، أم أن القضية تتعلق فقط بإجراء عادي وروتيني لدى الأمن الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الوطني أقدمت قبل أيام على إعفاء مسؤول قسم الاستعلامات العامة بتيزنيت، ووضعته رهن إشارة ولاية الأمن بأكادير، التي وضعته بدورها رهن إشارة مفوضية الأمن الإقليمي بمدينة إنزكان.

تيزنيت 24