“على إثر الاعتصام المفتوح الذي تنفذه عائلة أحمد وزاني وزوجته إجو بكاس أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، واعتبارا للسن المتقدمة للمعتصمين في عز فصل الشتاء وأجوائه الباردة، ونظرا لما تمثله صرخات الشيخين من شعور باليأس وخوف من ضياع حقهما بسبب عدم تمكنهما من الوسائل والأدوات التي تسمح لهما للوقوف أمام الهيأة القضائية للتقاضي ضد خصمهما الند للند. هذا الخصم الذي يعتبر أحد أفراد العائلة، إذ هو شقيق زوج إجو بكاس.. لكنه ليسا خصما عاديا، لما راكمه من خبرة أمام المحاكم، بالنظر إلى عدد الملفات التي كان طرفا فيها، راجت وما تزال تروج أمام المحاكم بمختلف مستوياتها، ولما اشتهر به كذلك من استعمال أساليب مختلفة لتحقيق مآربه والظفر بمقررات تمكنه من استملاك عقارات بجماعته وخارجها.
أمام هذا الخصم، لم تجد عائلة أحمد وزاني وزوجته إجو بكاس من سبيل للدفاع عن نفسهما إلا صيغة الاحتجاج التي تأثرنا بها مثل ما تأثر بها الجميع. ونظرا إلى أنه، وفي نفس الأسبوع، كان خصم أحمد وزاني موضوع احتجاج وصرخة سيدة أخرى بنفس المحكمة، انتهى بها الأمر إلى اعتقالها من طرف النيابة العامة مباشرة بعد ما تقدم خصمها بشكاية ضدها بالسب والضرب.
أمام هذه الوضعية غير العادية، لم نتردد في طلب مقابلة مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت يوم الأربعاء 22 يناير 2014. وبالفعل تمت المقابلة يوم الخميس 23 يناير صباحا بمكتب السيد رئيس المحكمة، ليؤكد لي السيد رئيس المحكمة أن الملف المتعلق بالسيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) وخصمه شقيقه لحسن وزاني يتمحور حول شكاية تقدم بها لحسن وزاني ضد شقيقه أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) موضوعها الهجوم على مسكن الغير والسب والشتم. حيث يدعي المشتكي أن المسكن موضوع الهجوم يخصه لوحده، في حين يدعي المشتكى به أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) أن المسكن هو جزء من الإرث المشترك بين أفراد عائلة وزاني، وبالتالي فمن حقه أن يتمتع به كأحد الورثة. الملك يشغله حاليا لحسن وزاني، والملف يروج أمام المحكمة لشهور، قام خلالها السيد القاضي المكلف بالملف بمعاينة لعين المكان، لكن أحمد الوزاني لم يحضر المعاينة، رغم دعوته، كما أنه لم يتمكن من إحضار الشهود أمام المحكمة. كما أكد لي السيد رئيس المحكمة أن الهيأة القضائية لم تصدر أي حكم في النازلة، وأن الملف مبرمج لجلسة 17 فبراير 2014. ويتبين من خلال التوضيحات المقدمة أن السيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) مشتكى به من طرف أخيه الذي يسكن حاليا بالمنزل موضوع النزاع. وأن المشتكي نصب محاميا لتمثيله أمام المحكمة والقيام بكل المساطر. لكن، مع الأسف، السيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) لم ينصب أي محامي. ولما استوضحت الأمر بخصوص المساعدة القضائية، تبين أن السيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) لم يطلب المساعدة القضائية لتعين المحكمة محاميا يمثله أثناء التقاضي. كما أن السيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) لم يسبق له أن لبى دعوة المحكمة للترافع أمامها، إذ يكتفي، حسب التوضيحات التي حصلت عليها، بالوقوف ببهو المحكمة والصراخ في وجه خصمه. أما بخصوص السيدة الثانية “نجمة”، فيتعلق الأمر بملف رائج أمام المحكمة بخصوص طلبها الرامي إلى إفراغ لحسن وزاني من ملك لها وضعته في تصرفه بموجب رهن محدد الأجل، ولما رفض خصمها تسلم مبلغ الرهن بعد انقضاء الأجل، قامت المعنية بفض الرهن وإيداع قيمته بصندوق المحكمة. كما أن الهيأة القضائية لم تصدر أي حكم في النازلة وأن الملف مبرمج لجلسة 28 يناير 2014.
أمام هذا الوضع، ومباشرة بعد خروجي من مكتب السيد رئيس المحكمة، طلبت من لجنة الدعم والمؤازرة للسيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) بأن ينصحوه بأن يطلب المساعدة القضائية أو أن تعمل اللجنة على تنصيب محام أو أكثر لفائدته. كما تزامنت زيارتي للسيد رئيس المحكمة قبول النيابة العامة الاستماع للسيد احمد وزاني وزوجته إجو بكاس بخصوص شكايتهما بالطعن في بعض المستندات التي يستعملها خصمهما ضدهما.
أمام هذه المعطيات، ونظرا إلى أن الملفين رائجين أمام القضاء الذي لم يقل كلمته فيهما بعد، فإنه لا يسعني إلا أن أسجل ما يلي:
– تقديري واحترامي للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت على استقباله لي لأزيد من ساعة وتقديم كافة التوضيحات التي طلبتها منه حول الملفين المذكورين.
– ضرورة تحرك لجنة الدعم في اتجاه توفير الإمكانات والتأطير القانوني لفائدة السيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس)، وأن لا نكتفي بتحويلهما إلى مادة إعلامية قد تكون غير مجدية في استصدار قرارات قضائية تحقق لهما ما يصبوان إليه من حقوق، قد يكون تم الاعتداء عليها.
– القيام بعملية تحسيس وتعبئة في أوساط القرويين بجماعة سيدي احساين لأجل تشجيعهم على التصدي لممارسات التهديد والانتقام والتخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة والحضور إلى جانب السيد أحمد وزاني (زوج إجو بكاس) والإدلاء بالشهادة أمام القضاء لأجل إنصافه.
– تجميع ملفات الفساد المرتبطة بمافيا العقار بالجماعة ومحيطها وتقديم شكايات ضد شهود الزور ومن يستعملهم للاستيلاء بدون موجب حق على ممتلكات الغير.
– مطالبة النيابة العامة بتحريك كل الشكايات الموضوعة لديها ضد لحسن وزاني بنفس السرعة والمعاملة التي تلقاها الشكايات التي يتقدم بها هو ضد خصومه، وذلك من باب المواطنون سواسية أمام القانون.
– ضرورة توفير الأمن داخل المحكمة بالكم والكيف اللازمين لحماية المتخاصمين بعضهم من بعض، وحماية القضاة والمحامين وكافة العاملين بالمحكمة والمرتفقين من بعض التصرفات الطائشة التي تمس هيبة مؤسسة تعتبر الملجأ الأخير للمظلومين من كل طاغية.

التقرير كما ورد على الجريدة