ويرى القاضي أدريان فولفورد أن الجرائم المرتكبة هي، بدون شك، “جرائم خطيرة جدا تؤثر على المجتمع الدولي ككل” . واستخلص من حيثيات هذا الحكم أن الهدف من حظر تجنيد الأطفال وزجهم كطرف مباشر في النزاعات والصراعات هو حمايتهم من مخاطر المشاركة في النزاعات المسلحة ولكن ليس فقط من العنف والإصابات أو الوفيات أو غير ذلك ولكن يرمي أيضا إلى حمايتهم من الصدمات المحتملة التي قد تصاحب عملية التجنيد، وترافق فصل الأطفال عن أسرهم وذويهم، وتوقيف مسارهم التعليمي وتعريضهم بصفة مباشرة لبيئة مفعمة بمظاهر العنف والخوف وانعدام الأمن.

وهذا بالضبط ما يحصل حاليا وأمام أنظار الرأي العام الدولي في سوريا على يد حكام هذا البلد الذين لم يخجلوا أمام الرأي العام من زج أطفال سوريا في صراع دموي قاتل وتعريضهم بجانب النساء والعجائز إلى مخاطر الحروب الأهلية وجرهم إلى العنف المباشر وتعريضهم لعنف متواصل وللإصابات المباشرة وللتقتيل .. وغير ذلك . كل هذا بجانب تعطيل مسارهم الدراسي وحرمانهم من الرعاية الصحية … دون أن تكون هناك أي آلية دولية لوقف هذا العنف الذي يستهدف الأطفال وإخراج أطفال سوريا من جحيم الحرب وويلاته.

لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية (TPI) لتجسيد طموح محاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، فأصبحت لاعبا رئيسيا في العلاقات الدولية. وقد تحقق ذلك الطموح، على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها أحيانا، وخصوصا من قبل دول الجنوب التي تتهم الغرب ب “الكيل بمكيالين”.

وبإصدار حكمها الصادر يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2012 ب 14 سنة سجنا في حق توماس لوبانغا، تكون المحكمة الجنائية الدولية قد أرسلت رسالة واضحة – بمناسبة مرور عشر سنوات عن تأسيسها – لكل من يتحكمون ويستبدون بالسلطة في وجه شعوبهم ويأججون النزاعات المسلحة ويرتكبون جرائم في حق الانسانية، مفادها أنهم مسؤولون صراحة عن تصرفاتهم، وعاجلا أم آجلا سيتعرضون للمحاسبة والمحاكمة.

عبد اللطيف أعمو