حيث وقف التقرير على اختلالات كبيرة وسوء تدبير داخل العديد من مؤسسات الدولة، إضافة إلى الخروقات التي رصدتها المجالس الجهوية التابعة له.

الأحزاب.. 28.5 مليون درهم من النفقات غير المبررة

كشف المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراقبة مالية الأحزاب السياسية أن 17 حزبا سياسيا من أصل 35 مرخص لها بصفة قانونية لم تقدم حساباتها المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، فيما بلغ عدد الأحزاب، التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، 15 حزبا فقط. وأوضح التقرير أن مجموع أصول الأحزاب وصل إلى 160 مليون درهم، وتضم أساسا الأصول الثابتة كالأراضي والمباني بمبلغ 67.6 مليون درهم، وحسابات الخزينة بمبلغ 65.5 مليون درهم، فيما وصلت حسابات الخصوم، التي تضم على الخصوص رؤوس الأموال الذاتية إلى 127.1 مليون درهم، وديون الخصوم المتداولة إلى 20.6 مليون درهم. وأكد التقرير على أن المبلغ الإجمالي لنفقات الأحزاب المبررة بوثائق صحيحة وقانونية وصل إلى 61 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 68 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، في حين وصلت النفقات غير المبررة إلى 28.5 مليون درهم.

الملك العمومي الخاص.. احتلال 300 ألف هكتار

بخصوص ضبط وتأمين الملك الخاص للدولة، سجل التقرير خلال عمليات المراقبة التي همت المصالح المركزية لمديرية أملاك الدولة وبعض المندوبيات الإقليمية التابعة لها، العديد من الملاحظات، من ضمنها قصور، فيما ضبط الوعاء العقاري، خاصة على مستوى التحفيظ العقاري، والخروج من حالة الشياع، والمصادرات. كما سجل التقرير أيضا نواقص في تصفية الوضعية القانونية، وعدم تصفية الاختلالات بدون سند قانوني، سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وقد بلغت المساحة الإجمالية المحتلة بدون سند عند نهاية 2011 ما يناهز 300 ألف هكتار، 40 في المائة منها محتلة من طرف مؤسسات عمومية، و38 في المائة من طرف أشخاص ذاتين ومعنويين خواص، و16 في المائة من طرف الجماعات السلالية. وأوصى التقرير بإرساء استراتيجية مندمجة لتصفية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة، وتسوية النزاعات العقارية ما بين مديرية أملاك الدولة، من جهة، والهيئات العمومية بترجيح مسطرة التراضي، وإرساء نظام معلوماتي لتسيير الملك الخاص للدولة ليكون أداة للتسيير العادي ووسيلة مساعدة لاتخاذ القرار من أجل ضبط مجمل الملك العقاري.

الملك العمومي البحري.. استغلال مفرط وغاب التنسيق

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال مراقبة تسيير الملك العمومي البحري، العديد من أوجه القصور، خاصة المتعلقة بخضوع تدبيره لنظام قانوني متجاوز وغير مناسب، ذي طابع عام يجعل منه ملكا لا يتوفر على نصوص تستجيب لخصوصيته وتعالج القضايا التي يطرحها تعريفه وتحديده واستغلاله. كما أثار التقرير محدودية هذا الإطار في حماية الملك البحري، مما تسبب في استغلال مفرط وتدهور حالته العامة، فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبيره، وغياب جدول زمني توقعي في ما يخص التحديد، وبطء في سير هذه العملية، وضعف معدل تنفيذها، زيادة على عدم ملاءمة المسطرة المستعملة، واعتماد تعريفات غير موحدة في عمليات التحديد. التقرير كشف أيضا عمليات عديدة للترامي على الملك البحري في بعض الأقاليم، خاصة الرباط وتطوان وطنجة والدار البيضاء والقنيطرة وبنسليمان والمحمدية والعرائش، وهي عمليات الترامي التي بلغت في هذه المناطق فقط ما مجموعه مليونا و158 ألف هكتار. كما خصص التقرير جزءا لعمليات الاحتلال المؤقت لهذا الملك، مسجلا غلبة رخص الاحتلال المؤقت بغرض استغلالها للسكنى، وخرق قوانين التعمير، واستخلاص إتاوات بأسعار زهيدة لا تتناسب وطبيعة وموقع هذا الملك. وسجل التقرير، في ما يخص استغلال رمال البحر، العمل بإطار قانوني متجاوز، والاستغلال غير القانوني للرمال، وعمليات التجريف، وغياب مراقبة الوزارة المختصة لكميات الرمال التي يتم جرفها، والتأخر في إصدار أوامر التحصيل وعدم أداء الديون المستحقة.

الإدارة العامة للضرائب.. اختلالات وغياب استراتيجية واضحة

افتحص قضاة المجلس الأعلى المهام الرئيسية المرتبطة بعمل الإدارة العامة للضرائب من خلال تقييم إجمالي للمهام المرتبطة بتحصيل الموارد الجبائية، والمتمثلة في الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والنظام المعلوماتي. وخلص التقرير إلى وجود اختلالات عامة في تدبير الوعاء الضريبي، وأساسا من خلال ممارسة الإقرار المنقوص، والنظام المعلوماتي غير الملائم، ومحدودية مجال المراقبة، ومحدودية عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية، ونقص التحكم في الإدلاء بالإقرارات. وكشف التقرير بخصوص تدبير الضريبة على الشركات طول المدة التي تستغرقها عملية تسوية الوعاء، ووجود نواقص تعتري عملية إدخال بيانات الإقرارات، وعدم تكفل النظام المعلوماتي ببعض الملزمين. وسجل أيضا بعض مظاهر الخلل في تسيير القباضات، ومن بينها عدم تحسيس قباضي الضرائب بمسؤولياتهم، وكثرة الإصدارات اليدوية وممارسة مهمة أعوان التبليغ والتنفيذ للخزينة بدون أهلية قانونية، فضلا عن انعدام الرقابة على المحاسبة وإصدار قوائم محاسباتية غير موثوق فيها. وفي ما يخص تدبير المراقبة الجبائية، كشف التقرير غياب استراتيجية واضحة، وغياب وسائل للمراقبة، وبرمجة يعتريها بعض القصور، وقصور في تنظيم المهمات وفي ملفات المراقبة، ثم استعمال محدود لتحريات تطابق المعلومات وتهاون محدود. وفي ما يخص تدبير النز