مع شخص ثالث رغم عدم توفره على ما يثبت ملكيته بحسب حيثيات القضية، وهو ما حذا بصاحب الملك الأصلي إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع من أجل استرداد أرضه. وبعد البحث في الملف، تبين أن المشتري يملك عقود بيع يدعي بموجبها حيازته لهذه الأرض، وهو ما استدعى إجراء خبرة قضائية لكشف مدى صحة عقود البيع التي توجد بحوزة المشتري الجديد، وما إن كان البائع يتوفر على أصل ملكيته لهذه الأرض التي تعود ملكيتها لأحد أفراد الجالية المغربية بفرنسا.
هذا وكشفت الخبرة، من خلال البحث الذي تم على إثره الانتقال إلى الدائرة الثانية بالجماعة الحضرية تيزنيت، وبعد مقارنة كل من السجل الأصلي المتواجد بعمالة تيزنيت وباقي السجلات المتواجدة بالدائرة الثانية، كما تم البحث في ما إن كان السجلان النظيران المتواجدان بعمالة تيزنيت لسنتي 2004 و 2006 يتضمنان تصحيح الإمضاءات لأطراف العقدين أم لا؟ (كشفت) أن موظفي تصحيح الإمضاءات بالجماعة الحضرية لتيزنيت لم يسجلوا إمضاءات أطراف عملية البيع التي تمت على السجل الأصلي وليس على النظيرين، وبعد الإطلاع على جميع السجلات المتواجدة بالجماعة من طرف منجزي الخبرة القضائية، خاصة السجلات الأصلية ونظيرتهما المتعلقة بتصحيح الإمضاء لسنتي 2004 و2006 تبين للمحققين أن النظيرين لا يتضمنان تصحيح إمضاءات أطراف العقدين المذكورين، كما اكتشف القائمون على الخبرة المذكورة أن الجماعة الحضرية لتيزنيت تحتفظ بنظائر السجلات بخزانتها ولا تقدمها للعمالة ولا لإدارة التسجيل، وخلصت الخبرة إلى أن العقدين المذكورين اللذين تم بموجبها بيع أرض الضحية، مجرد عقدين وهميين، فالعقد الأول تم تعديل أرقام تاريخه من سنة 2006 إلى سنة 2004 والعقد الثاني أقحم تصحيحه في آخر صفحة من السجل بحبر مخالف.

المحفوظ أيت صالح نشر في تيزبريس يوم 13 – 11 – 2012