شهدت وتشهد عدة مناطق من الجنوب المغربي ،منها جهات بتافراوت، كوارث وفواجع خطيرة ومؤسفة جراء الأمطار الشتوية التي تتهاطل على بلادنا منذ أيام، ونتيجة سوء حالة البنيات التحتية والخدمات الأساسية التي تعاني منها تلك الربوع، ولضعف كفاءة مصالح الدولة المختلفة المكلفة والمسؤولة عن الترصد واليقضة و الإنذار و الإستعداد والتدخل لمواجهة الكوارث الطبيعية. العشرات بل المئات من المواطنين الموزعين بين الموتى والمفقودين والجرحى والمصدومين والمشردين والأيتام ،و خسائر كبيرة وفادحة في الممتلكات كانت نتيجة تلك الأسباب الثلاثة مجتمعة .

لقد أبانت الحكومة مجددا عن عدم فعاليتها وجهوزيتها وارتباكها الشديد أمام مواجهة الأخطار المحيطة بالمواطنين، ويتجلى ذلك في :

– عدم أخذ السلطات المحلية و الإقليمية والجهوية بالمناطق المتضررة للنشرات الإنذارية لمصلحة الأرصاد الجوية مأخذ الجد ،وقبلها للتقارير الدولية والأممية الخاصة بالتحولات المناخية و المرتقبة في العالم، شأنها في ذلك شأن المجالس الجماعية المنتخبة.

– غياب أي مؤشر يدل على اتخاذ الإحتياطات اللازمة و التدابير التحسيسية و الإخبارية العمومية ذات الصلة.

– انعدام و ضعف التنسيق بين المصالح المعنية.

– انعدام وضعف فعالية و تدخلات السلطات والوقاية المدنية و الجيش و الدرك و الشرطة و القوات المساعدة و الجماعات الترابية.

كما أبانت البنيات التحتية المختلفة من طرقات و قناطر و غيرها عن هشاشتها الشديدة، مما عرى مرة أخرى عن حقيقة الفساد والغش الذي اعترى إنشائها و فضح كل التهاليل الرسمية لما يسمى ب”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” و كل مشاريع الإفلاس المنجزة.

بناء على ما سبق يعلن المكتب المركزي لجمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية بتافراوت للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

– ترحمه على شهداء ظلم الوطن ضحايا فاجعة الفيضانات الأخيرة المقدرين بالعشرات، وتقديمه للتعازي الحارة وتضامنه المطلق لعائلات الموتى و المفقودين.

– تحميله المسؤولية الكاملة للأضرار البشرية و المادية الناجمة عن الأمطار للحكومة المغربية و مؤسساتها المعنية.

– تنديده باستمرار سياسة الدولة والحكومة المبنية على نهب واستنزاف ثروات الجنوب المغربي و اغتصاب أراضي السكان الأصليين به ،و في المقابل استمرار تهميشه وإقصائه من تنمية حقيقية شاملة لأسباب سياسية مقيتة.

– مطالبته بضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي و مستقل لغرض محاسبة كل المتورطين في التقصير و الإهمال و الإستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة ، ومحاسبة كل المشاركين في الغش والفساد الذي يصاحب إنشاء البنيات التحتية بتلك المناطق سواء من مهندسين أو مقاولين أو مراقبين أو آمرين بالصرف أو غيرهم.

– تنديده بالأسلوب المقزز الذي تعاملت به الدوائر الرسمية من حكومة و مسؤولي الجهات و الأقاليم مع هذه الأحداث المؤلمة من حيث التبرير و التناول الإعلامي و الذي ينم عن استخفاف بوعي ونباهة المواطنين، وعن احتقار للضحايا و ذويهم. كما يستنكر التمييز الذي تتعامل به السلطات بين المواطنين و الأجانب في مسألة التدخلات و الإنقاذ.

– مطالبته باعتذار الدولة لكافة المتضررين و تعويضهم عن خساراتهم الجسيمة بناء على القاعدة القانونية التي تفيد “تحمل الدولة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات”، حيث الأمطار الغزيرة والإستثنائية المسببة للفيضان لا تشكل قوة قاهرة و إنما قرينة على ترتب المسؤولية، لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليس قوة قاهرة أو سببا خارجيا للإعفاء من المسؤولية، حسب منطوق القاعدة.

– يدعو الدولة المغربية إلى الإنخراط الجدي في فعاليات الحركة العالمية للتغيرات المناخية عبر العالم.

و على الصعيد المحلي بمناطق تافراوت يطالب المكتب المركزي :

– يطالب من وسائل الإعلام المحلية و الإقليمية و فعاليات المجتمع المدني التحرك العاجل نحو منطقتي “تاسريرت” و”أفلا ءيغير” ،على وجه الخصوص، للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك و لتنوير الرأي العام بخصوص الحجم الحقيقي للخسائر والأضرار التي خلفتها الفيضانات هناك.

– يطالب السلطات المحلية والإقليمية وكل المجالس الجماعية وكل المتذخلين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة ،وتشكيل خلية أزمة وترصد وتتبع و القيام بكل الإجراءات الكفيلة بتعويض ومساعدة المتضررين، وتفادي ما هو أسوأ لا قدر الله.

– ندعو لإطلاق حملة تضامن جماعية وواسعة يشارك فيها الجميع ،من سلطات ومنتخبين وإعلاميين و المجتمع المدني والفعاليات التنموية بالمنطقة، من أجل التضامن مع منطقتي تاسريرت و أفلا ءيغير و المساعدة والمساهمة في تخفيف الصدمة والعزلة والمعاناة عن ساكنتها.

– نجدد استنكارنا لتدني حالة البنيات التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للمواطنين بمناطق تافراوت من ماء و تطهير وكهرباء وشبكات الإتصالات و الرعاية الصحية وغيرها،و نعلن تضامننا مع الساكنة.

حرر بتافراوت بتاريخ : الخميس 27 نوفمبر 2014

بيان عن جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية

المكتب المركزي