وكشف جطو، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن عملية الافتحاص تنجز وفق ما هو منصوص عليه في القانون، وأن المعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات العامة، التي ستخضع للرقابة، تتمثل في الأهمية المالية ونوعية القطاع، معلنا أن المجلس الأعلى للحسابات لن يكتفي بإصدار تقرير سنوي واحد فحسب، بل سينجز تقارير موضوعاتية بشكل دوري، تهم عددا من القطاعات الحيوية، منها تقرير عن أنظمة التقاعد، التي تعاني العجز المالي، بالإضافة إلى تقارير عن السكن الاجتماعي، والتدبير المفوض، وتقارير عن المؤسسات العامة الاستراتيجية. وطالب بتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية التي وصف عملها ب”الضعيف”، وبأن عملها أصبح متجاوزا، ما يتطلب تكييفه، وإعادة النظر فيها بشكل كلي حفاظا على عدم ضياع المال العام.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أنه سيعمل جاهدا على دعم القدرات المالية والبشرية للمجالس الإقليمية للحسابات، البالغ عددها تسعة مجالس، تتوفر في مجموعها على 130 قاضيا، مبرزا أن 90 قاضيا سيلحقون بالمجالس الجهوية مستقبلا، وأنه سيسهر على أن يكون فريق عمله في المجالس الجهوية مختصا، ويضم خبراء ماليين واقتصاديين من مستوى عال.
واستغل جطو مناسبة وجوده في البرلمان ليعرض أنشطة المجلس خلال سنة 2011، وقال إن “المحاكم المالية أصدرت 4 آلاف و113 حكما وقرارا بين مؤقت ونهائي، كما واصلت التحقيق في 121 قضية محالة من طرف النيابة العامة. وراقب المجلس مالية 21 حزبا سياسيا، أدلت بحسابها من أصل 35 حزبا، ومالية 19 حزبا قدم حساباته المتعلقة بدعم الدولة في إطار الحملات الانتخابية”.
وفي مجال التصريح الإجباري بالممتلكات، قال جطو إن “المجلس تلقى، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 15 ألفا و693 تصريحا، كما تلقت المجالس الإقليمية 77 ألفا و734 تصريحا، همت جميع الفئات المعنية بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
من جهتهم، انتقد نواب من المعارضة والأغلبية عمل المجلس، وطالبوا جطو بأن يعمل على تقوية مجال محاربة الفساد ومراقبة المال العام. كما ركزت مداخلات النواب على ضرورة ملاءمة عمل المجلس مع المقتضيات الدستورية، وضرورة “تجاوز المجلس للأدوار التقليدية”، بالانتقال من المراقبة البعدية إلى تقويم السياسات المالية العمومية، وطالبوا جطو بإعطاء الحكامة وتخليق الحياة العامة مفهوما وهوية جديدين.

حميد السموني نشر في الصحراء المغربية يوم 15 – 11 – 2012