ووفقَ التقرير المشار إليه، فَإِن أعضاء الحكومة، سواء تعلقَ الأمرُ بحكومة عباس الفاَسي، أو حكومة بنكيران الحاليَّة، أودَعُوا جميعهم تصريحاتهم بالممتلكات. أمَّا رؤساء دوواين أعضاء الحكومة الحاليَّة، فقد أدلى 17 منهم بتصريحاتهم إلى حدِّ الآن، أيْ بنسبةِ 55%، في حينِ لم يقم بعض الوزراء بعد بتعيين رؤساء لدوواوينهم.
أمَّا الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة، من حيث الوضعية الإدراية، فأكد التقرير، أن المجلس الأعلى للحسابات لا يتوفر إلى حد الآن على لائحة بأسماء تلكَ الشخصيات، وبالرغم من غياب اللائحة التي تمَّ تحديدها، قامت إحدى عشرة شخصية مماثلة لأعضاء الحكومة بإيداع تصريحاتها طبقا للقانون.
وفي المضمار ذاته، صرَّحَ 394 برلمانياً عن الولاية التشريعيَّة الحاليَّة بممتلكاتهم، وذلكَ من أصل 395 برلمانياً، أيْ بنسبةِ 99%، بتخلفِّ عضو واحد من أعضاء مجلس النواب عن التصريح بالممتلكات.
وعلى صعيدِ الغرفة الثانية، تظهرُ قائمة الملزمين الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، من طرف رئيس مجلسِ المستشارين، أن 246 من مستشارِي الولاية التشريعية 2007-2011، قامُوا بإيداعِ تصريحاتهم، بينمَا تخلفَّ أحد عشر مستشاراً عن التصريح، بمَا نسبتهُ 5% من أصل 95 بالمائة من المستشارينَ الذين صرحُوا بممتلكاتهم.

محمد بن الطيب نشر في هسبريس يوم 25 – 01 – 2013