كشفت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن تفاصيل التجاوزات المالية التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، ترقى إلى مستوى مخالفات وجنح ستحال على وزارة العدل والحريات لترتيب المسؤولية الجنائية بشأنها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن لجنة مكلفة من قضاة تشتغل تحت إشراف وزير العدل والحريات، هي التي سيوكل إليها البت في ملفات الأحزاب محط الاشتباه بالتورط في خروقات مالية، قبل إحالتها على الوزير لإحالتها على الجهات المختصة بالبحث، مشيرة إلى أن توزيع الأحزاب المشتبه فيها بين المعارضة والأغلبية، يعقد مأمورية إحالة الملفات لاعتبارات سياسية يتحكم فيها التحالف الحكومي.
ويثير تحرك وزارة العدل مخاوف بعض الأحزاب من الانتقائية في تكييف الخروقات إلى مخالفات تستجوب المساءلة القانونية، سيما أن وزير العدل يختص بدوره بصفته مشرفا على تنفيذ السياسة الجنائية، بتحريك الدعوى العمومية بناء على ما وصل إلى علمه، ودون الحاجة إلى تقرير وكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يشكل سندا لتحريك المتابعات في هذه النوعية من الملفات.
ويختص الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، بالحق في إحالة ما ورد عليه من خروقات مالية تهم المؤسسات أو الجمعيات أو الأحزاب، على وزير العدل والحريات، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من قانون المحاكم، إذ “لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية، وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية، أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي يحق لها حق التأديب”.
ووفق المسطرة نفسها، فإنه إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر بأنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، على أن يخبر وزير العدل المجلس الأعلى للحسابات بكافة التدابير التي اتخذها. بالمقابل، يمكن لوزير العدل أن يتدخل مباشرة بإحالة كل ما يصل إليه عمله من مخالفات على النيابة العامة، وذلك بالاستناد إلى المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخوله سلطة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وأن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية.
وتصدرت أحزاب من المعارضة والأغلبية قائمة الخروقات المسجلة، فحزب العدالة والتنمية لم يبرر نفقات تجاوزت 272 مليونا، بينما لم يشهد حزب الاستقلال على صحة البيانات المالية التي قدمها للمجلس الأعلى للحسابات مخالفا بذلك ما ورد في قانون الأحزاب السياسية ولم يبرر 79 مليون سنتيم ذهبت في شكل هبات وتبرعات.
وخالف الاتحاد الاشتراكي القوانين بحصوله على تمويل أجنبي بقيمة سبعة ملايين سنتيم من مؤسسة دولية، بينما لم يرجع حزب الأصالة والمعاصرة 92 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، في حين قدم حزب الحركة الشعبية تبريرات غير مقنعة لطريقة صرف أموال الدعم التي تلقاها من الدولة، في حين لو يودع حزب الديمقراطيون الجدد والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أي بيانات بحساباتهما المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات.