ويستهدف المؤتمر الدولي تقاسم التجارب والتعرف على مكامن القوة والضعف في كيفية تعامل وتجاوب المؤسسات التشريعية بمختلف برلمانات العالم مع مكافحة الفساد وتحديدا مع ظاهرة الرشوة، والتدابير المتخذة لأجرأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتعميما للفائدة، نورد أسفله نص مساهمة ذ. أعمو في أشغال هذا المؤتمر الدولي.

مساهمة في أشغال مؤتمر

المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

تـــقـديــم

إن الرشوة ظاهرة كونية تهدد استقرار المجتمعات، لما ينجم عنها من فقدان الثقة في المؤسسات وفي سيادة القانون، وما تؤدي إليه من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها.

وهي ظاهرة تتخذ أبعادا كثيرة، فمنها ما هو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. وتكون نتيجة لاحتكار السلطة أو الافتقار للشفافية أو ضعف آليات وأدوات المسائلة.

ولقد ظل مطلب محاربة الرشوة والفساد بالمغرب ملحا منذ بداية الاستقلال إلى يومنا هذا. ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ماي 2007 ودخولها حيز التنفيذ في 30 نونبر 2007 بجانب إحداث هيئة مركزية لمحاربة الرشوة في دجنبر 2008 ووضع القوانين التي تهم الوقاية والتجريم والكشف والانخراط في عدة مجالات للتعاون الدولي لمحاربة جرائم التهريب وتبييض الأموال وكل أنواع الجرائم المنظمة ، ووضع قانون لمحاربة تبييض الأموال 2007 وخلق وحدة معالجة المعلومات المالية 2008 وتوسيع نطاق مصادر المعلومات وتعقب المجرمين.

رغم هذا كله، فإن بوادر الإصلاح وقوة مواجهة الظاهرة ظلت محدودة.

وبعد أن رفعت الحركات الاحتجاجية المواكبة للربيع العربي مطلب الإصلاح والكرامة بداية سنة 2011، جاء الدستور الجديد في يوليوز 2011  لينص في المادة 36 من الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة على الأمر بوضع قوانين تعاقب المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي، وأمر السلطات العمومية بتفعيل دور الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر على هذه المخالفات، وكذلك زجر الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخلة بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.

كما حدد الدستور بمقتضى الفصل167مهام الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ومحاربتها بإعطاءها صلاحيات المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان  تتبع سياسات محاربة الرشوة.

إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تتولى، على الخصوص، “مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.”

فرفعت الحكومة الجديدة رافعة شعار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. ولمواجهة الرشوة جاء في التصريح الحكومي بأن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات وإرساء “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” المنصوص عليها في الدستور.

وتشمل هذه الإجراءات، أيضا، اعتماد برنامج وطني للنزاهة وسياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية مندمجة وتشجيع مشاركة عموم المواطنين في مجهود مكافحة الفساد وإقامة شراكات وطنية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ورغم أن المغرب يضم أكثر من خمس مؤسسات للمراقبة والتوعية ضد الفساد والرشوة، إضافة إلى ترسانة قانونية مهمة، ورغم انخراطه في مسلسل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن تصنيفه العالمي ما زال في تراجع في هذا المجال.

فقد تزامن تكوين الحكومة المغربية الجديدة في سنة 2011 مع صدور تقرير دولي يضع المغرب، بناء على مؤشر الرشوة، في الرتبة 80 من أصل 183 دولة. فيما منحت منظمة الشفافية الدولية المغرب 3,4 نقطة من 10 نقاط. وهو المعدل ذاته الذي حصل عليه سنة 2010. مما يؤكد أن البلاد سقطت في دائرة توجد ما بين 3.2 و 3.5 نقطة خلال التسع سنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الإصلاحات والجهود التي تم القيام بها في هذا الإطار لا ترقى إلى مستوى الإجراءات الفعالة التي ينبغي القيام بها من طرف الدولة.

ومن جانب إدراك ظاهرة الرشوة، يشير تقرير حول «مؤشر الدول المصدرة للرشوة»، قدمته جمعية ترانسبارنسي/ المغرب أن 55 في المائة من رؤساء المقاولات بالمغرب يرون أن الرشوة ظاهرة معمول بها بصفة منتظمة على المستوى الرسمي.

ورتب التقرير الذي اعتمد على آخر بحث ميداني حول الرشوة شمل 100 مقاولة مغربية من ضمن أزيد من 3000 مقاولة أجنبية، أن المغرب يحتل «مستوى عال في سلم الترتيب بين الدول التي تتفشى فيها الرشوة».

وحسب هذا التقرير فالمغرب جاء في مرتبة لا يحسد عليها مقارنة مع بلدان كمصر التي لا يتعدى متوسط تفشي الرشوة بها 2.1 وسنغافورة 1.6 على سلم الترتيب من 1 إلى 5.

وعن سؤال لرؤساء المقاول