توصلت الصحيفة ببيان توضيحي لجماعة اربعاء الساحل حول موضوع استفادة فئة من الطالبات من السكن باقامة تدبرها جمعية ”’باني” ننشره كما توصلنا به:

على اثر تداول بعض المواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري لمجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة بخصوص استفادة فئة معينة من الطالبات من السكن بإقامة تسيرها جمعية “باني”، أود بصفتي رئيس الجماعة الترابية لأربعاء الساحل تقديم التوضيحات التالية:

1 – أن هذه الاستفادة تؤطرها اتفاقية شراكة منذ سنة 2016 بين الجماعة الترابية لأربعاء الساحل وجمعية باني،

التي يشغل الرئيس السابق للجماعة منصب أمين مالها منذ تأسيسها إلى اليوم، وتم تعديلها على التوالي سنتي 2018 و 2019

2 – إن الجماعة دأبت على أداء المستحقات السنوية المترتبة عن اتفاقية الشراكة السالفة الذكر لفائدة الجمعية

المذكورة والبالغة حوالي 195000,00 درهم سنويا منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2021 رغم شبهة تنازع المصالح التي تلاحق رئيس المجلس بصفته أمين مال الجمعية.

3 – إن المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر 2021 قد قرر خلال مناقشة الميزانية السنوية إدراج مبلغ 99500,00 درهم في الفصل المتعلق بدفعات لفائدة جمعية باني، حتى لا يحرم الطالبات اللواتي سبق وأن تقدم بطلباتهن للاستفادة من السكن بعد إعلان المجلس السابق عن فتح باب الاستفادة من السكن قبل تسلم المجلس الجديد لمهامه، نظرا للاكراهات التي تعرفها الميزانية الجماعية بسبب مجموعة من الإجراءات سنعود لحيثياتها مستقبلا على أن يتم تدبير المبلغ المتبقي في الفائض الحقيقي لسنة 2021.

4 – إن المجلس الجماعي خلال نفس الدورة قد ربط صرف الاعتمادات المتعلقة بموضوع السكن لفائدة جمعية باني

بالإجراءات التالية :

* تكوين لجنة مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية شراكة مع هذه الجمعية.

*ضرورة إدلاء هذه الأخيرة بأوجه صرف هذه الاعتمادات.

*تسوية الإشكال القانوني المرتبط بحالة تنازع المصالح

* البحث عن بدائل أخرى لتمكين جميع الطالبات والطلبة على السواء من الاستفادة.

5 – إن الفائض الحقيقي للسنة 2021 والذي خلفه المجلس السابق لا يتعدى 40000.00 درهم وهو فائض غير مسبوق في تاريخ جماعة أربعاء الساحل وسنعود لحيثيات هذا الموضوع لاحقا.

6 – إن المغالطات والمزايدات السياسية التي صاحبت هذا الموضوع والجهات المحرضة على هذا التصعيد لم يكن أبدا هدفها مصلحة الطالبات بل تصفية حسابات سياسوية ضيقة على حسابهن والدليل على ذلك يؤكده الانتماء السياسي لهؤلاء وهو نفس الانتماء السياسي لمسيري جمعية باني منذ تأسيسها إلى اليوم

7 – إن رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل عقد جلسة حوار مع الطالبات المعنيات وعددهن 20 طالبة بتاريخ 05 شتنبر 2022 بحضور السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، واستمع إلى مطلبهن بالاستمرار في الاستفادة من السكن رغم توفرهن على منحة دراسية ورغم أن أغلبهن تنحدرن من أسر متوسطة (موظفون – متقاعدون – مستخدمون) كما شرح لهن الوضعية المالية للجماعة والتي ورثناها عن المجلس السابق وأكد لهن انخراطه للبحث عن بدائل أخرى.

8 – خلال اليوم الموالي تم ربط الاتصال بإحدى الطالبات لتزويد رئيس الجماعة بلائحة الطالبات المعنيات والتي استجابت للأمر وتم السعي لدي جمعية دار تافراوت بتدخل السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي مشكورا لاستقبال الطالبات المعنيات وعددهن 20 طالبة في إطار المساعي لإيجاد الحل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الميزانية الجماعية، لكنني فوجئت صبيحة يوم الاثنين 12 شتنبر 2022 بنفس الطالبات مرفوقات بأشخاص بخلفيات سياسية معروفة ينظمن وقفة احتجاجية بمقر الجماعة ويرفعن شعارات مغرضة مطالبات بضرورة الاستفادة من إقامة باني دون غيرها، ليتكرر نفس السيناريو صبيحة الثلاثاء 13 شتنبر2022 أمام عمالة إقليم تزنيت بانضمام أشخاص آخرين بخلفيات سياسية معروفة قصد الركوب على ملف بسيط ومحلول سلفا لتحقيق مكاسب سياسية وهمية.

وبناء على المعطيات السالفة الذكر،ومعطيات أخرى سيتم الرجوع إليها في حينه فان المجلس الجماعي لأربعاء

الساحل يؤكد على ما يلي :

1 – إن إقامة باني بل وجميع ممتلكات باني تم تحقيقها بفضل المساهمات المالية ودعم الفاعلين الاقتصاديين المنحدرين من إقليم تزنيت عموما ومن رجالات الساحل وخصوصا المرحوم ج ابراهيم ادخلي وابناؤه وبيشا ج الحسين إضافة إلى مساهمات المجلس الإقليمي ومساهمات أخرى لذا فان استفادة أبناء وبنات الساحل من خدمات هذه الإقامة حق ثابث ومكفول ويجب أن يكون بالمجان اسوة بباقي الاقامات التابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان الاجتماعي وليس بمبالغ تفوق حتى المبالغ المقررة من طرف اقامات تابعة للمستثمرين الخواص.

2 – الحق الثابث لجميع الطلبة والطالبات من أبناء الساحل من الاستفادة من السكن الجامعي بدون تمييز وفق الشروط التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع ووفق الإمكانيات المتاحة محليا وإقليميا.

3 – إن المجلس الجماعي لأربعاء الساحل اذ يوضح هذه الحقائق فانه يرفض رفضا قاطعا التوظيف السياسي المكشوف لهذا الملف من طرف جهات سياسية منتمية للتيار السياسي الذي كان يسير الجماعة ولحلفائه ، ويؤكد شجبه لمحاولة تحقيق إغراض سياسية دنينة على حساب ملف ذو طبيعة اجتماعية ومطلبي عادي.

4 – إن المجلس الجماعي لأربعاء الساحل يحتفظ لنفسه بحق متابعة كل الجهات والأشخاص الذين يحاولون نشر وتوزيع الأكاذيب والمغالطات بخصوص هذا الملف وفق المساطر والاجراءات المعمول بها قانونا.