وكشف مصدر مطلع أن المتقاضي قام بتصوير المسؤولة القضائية، التي تحمل صفة رئيسة غرفة بالمحكمة المذكورة، بواسطة هاتفه المحمول، وهي تساومه في المبلغ المالي المذكور دون أن تنتبه إلى ذلك، بل ذكر مصدرنا أن المتقاضي حاول خفض قيمة الرشوة من 100 مليون إلى 20 مليونا قبل أن ترد عليه قائلة «وش هاذ 20 مليون ديالي ولا ديال الهيئة ولا ديال الرئيس».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المسؤولة القضائية، التي كانت مقررة ورئيسة هيئة الحكم في هذا الملف، طالبت بعد تفجر القضية التي يفترض أن تكون وصلت إلى مكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإعفائها من ترؤس الجلسة ومن دخول الجلسات، مضيفا أن المشتكي قدم شكاية إلى وزارة العدل معززة بقرص مدمج يحتوي على شريط مصور، يوضح بالصوت والصورة ما دار بينه وبين المسؤولة القضائية.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء» بالمسؤولة القضائية المعنية بالأمر، نفت هذه الأخيرة علمها بالملف، وأكدت أنها لا تعرف أي شيء وليس لديها أي تعليق على الخبر، الذي حرصت على معرفة مصدره. كما حاولت «المساء»، طيلة صباح يوم أمس الجمعة، الاتصال بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل معرفة رواية الوزارة في هذا الملف، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب. يذكر أن المتقاضي المعني بالأمر كان قد لجأ إلى المحكمة الإدارية في ملف يتعلق بنزع الملكية، حيث طعن في السعر المالي الذي حددته لجنة التقويم.
المساء : 01 – 10 – 2012