تم ليلة أمس الثلاثاء، الإعلان عن ميلاد حركة تصحيحية داخل الأصالة والمعاصرة أطلق علها اسم “لا محيد”، من طرف مجموعة من  قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، بجهة سوس ماسة، من مواقع ومسؤوليات مختلفة، دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي داخل حزب ” الجرار”.

وأوضح مؤسسي الحركة التصحيحية من داخل حزب “البام”، في بيان لهم عقب إجماع لهم بمدينة أكادير، أن “وضعية الحزب الآن هي وضيعة إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام”،

وندد البيان، ب“التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.

وشدد أصحاب “الحركة التصحيحية” بعض مظاهر “خدمة الأمين العام لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقدم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية (المجلس الوطني والمكتب السياسي)، واستكمال البرنامج الانتقام ب‘فاء موظف بالمقر الجهوي للحزب في سوس ماسة وتوقيف أجرته منذ ونو 2020 لأنه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات”.

ويشرح  بيان “الحركة التصحيحية”، “استصدار أهم سلاح للإقصاء عبر إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، وأن تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء لمن لا رغبة لتياره في الالتحاق أو تجديد انخراطه”.

وأكد مناهضو تدبير زعيم “الجرار”، لشؤون التنظيم السياسي في كون قراراته تبتعد عن ”روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة”.

واختتم مؤسسي حركة ” لا محيد” بدعوتهم “مناضلات ومناضلي “الجرار” ومؤسسيه وكل الغيورين على مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي للتعبئة لإنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”، وفق لغة بيان الحركة التصحيحية.