بالتزامن مع الوصفة الجديدة للتعامل مع السجناء، والتي تبناها محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، والتي تقوم على استراتيجية تصنيف السجناء إلى ثلاثة مجموعات، بحسب خطورة الأفعال التي أدينوا بها أو المنسوبة إليهم، عاد الجدل من جديد إلى ملف المعتقلين الإسلاميين، حيث اختار السلفيون الاحتجاج أمام مقرات المديريات الجهوية لإدارة السجون بكل من فاس وسلا وتطوان، حيث نفذوا وقفات احتجاجية، صبيحة أمس الجمعة، لإسماع صوتهم الرافض، كما يقولون، لطريقة تعامل المندوبية العامة مع معتقليهم، والذين تم وضعهم باعتبارهم سجناء التطرف والإرهاب، على رأس الصنف الأول للسجناء الأكثر خطورة. 
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح ل»اليوم24»، إن «تحرك السلفيين والذين قرروا الرد على وصفة التامك، جاء لنعلن عن رفضنا لعملية تذويب خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين وسط سجناء الحق العام بالسجون المغربية، واحتجاجنا على محاولة المندوبية العامة تصنيف السجناء، وفق النموذج الأمريكي في شقه الأمني وتجاهل الشق الحقوقي، خصوصا أنه لا يوجد في سجوننا المغربية عينة من السجناء الأمريكيين الذين يوصفون بالخطيرين، والذين يتم بحكم عدوانيتهم ووحشيتهم تقيدهم بالسلاسل للحيلولة دون مهاجمتهم لسجانيهم»، بحسب تعبير الغزالي.
واتصلت « اليوم24» بالمندوبية العامة لإدارة السجون للتعليق على الموضوع، غير أن مسؤولا بالمندوبية، أبلغ الموقع رفضها تقديم أي تصريح أو رد على احتجاجات السلفيين، بخصوص الإستراتيجية الجديدة التي تستعد المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تنزيلها إلى أرض الواقع في قادم الأيام.
ورفع السلفيون المشاركون في الوقفات الاحتجاجية ليوم اول أمس الجمعة، من بينهم أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وعائلات المعتقلين والمتعاطفين مع السلفيين، والذين حجوا من مختلف المدن التابعة سجونها للمديريات الجهوية لمندوبية السجون بفاس وسلا وتطوان، (رفعوا) شعارات مناوئة لإدارة السجون وخطة تصنيفها الجديد للسجناء المغاربة، كما هددوا في شعاراتهم بتصعيد احتجاجاتهم، ونقلها إلى مدينة الرباط، والتي ستحتضن ندوة في الموضوع يوم الثلاثاء المقبل للكشف عن قرارات التصعيد، بحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للجريدة.
يشار إلى أن الوصفة الجديدة للمندوبية العامة لإدارة السجون تقوم على أساس تصنيف السجناء إلى 3 مجموعات، وفق المنظور الأمريكي، تتقدمها الفئة الأولى «أ» التي وصفت بالخطيرة جدا، وتضم المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب والتطرف، وسجناء الاتجار الدولي في المخدرات، والقتل العمد والسرقة الموصوفة وإضرام النار العمد والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات، وتفرض على هذه الفئة إجراءات مشددة بخصوص فترة الفسحة والزيارة وإجراءات تفتيش «قفة الزيارة ووزنها وغيرها من الإجراءات التي تفرضها القوانين المنظمة لنزلاء السجون، تليها الفئة الثانية «ب» والتي تهم مرتكبي الجرائم متوسطة الخطورة كالضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المخدرات وشبكات الهجرة السرية، فيما يندرج تحت صنف الفئة الثالثة «ج»، سجناء القضايا الجنحية، كجرائم إخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة واستهلاك المخدرات والسكر العلني وبيع الخمور وغيرها، حيث يخضع سجناء الصنفين الثاني والثالث لنظام حراسة خفيف وإجراءات أقل صرامة فيما يخص الحراسة والزيارة والفسحة.

فاس