قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، والفيدرالية الديمقراطية للشغل(التيار المحسوب على الفاتحي) خوض إضراب وطني عام يوم 29 أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في القطاع العام والجماعات المحلية وكافة المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وبهذا القرار تكون النقابتان قد التحقتا بالمركزيات الثلاث “الإتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”(تيار العزوزي) التي دعت في السابق إلى خوض إضراب عام وطني في جميع القطاعات يوم 29 أكتوبر الجاري..

وجاء في بلاغ مشترك للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا القرار يأتي للاحتجاج على “التجاهل الحكومي للمطالب العادلة لعموم المأجورين المغاربة، وتعنتها في فرض منظورها التجزيئي والتراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد واستهدافها لمأجوري القطاع العام لتأدية فاتورة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذا القرار يأتي للاحتجاج أيضا على “استمرار تدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والطاقية وإقرار ضرائب جديدة، وتجميد الأجور، وإغلاق كل سبل تحسين الدخل” وكذا “استمرار خرق الحقوق والحريات النقابية والتسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية” و”تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والتنكر للالتزامات في خرق سافر للاتفاقات” و”استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات خطيرة تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة (التقاعد – المقاصة…)”.

وحملت المنظمتان، الحكومة مسؤولية “تأجيج الوضع الاجتماعي جراء تعنتها في قراراتها اللاشعبية”.

وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل(تيار العزوزي)، قد قررت التصعيد ضد حكومة بن كيران، خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بعد رفضها لما وصفته ب”استفراد” الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاصلاح ، كان أبرزها عدم التفاتها إلى تحذيرات المركزيات النقابية من عواقب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في موضوع إصلاح التقاعد، و كذا إحالتها لمشروع الإصلاح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي دون التشاور معها.