ليس لهدف كشف إختلالات في ميزانية الجماعة أو بسبب الدفاع عن مشروع بل للمطالبة فقط بتزويدهم بهواتف نقالة تتحمل الجماعة نفقة شراءها. هذا السلوك واحد من سلوكيات أخرى كثيرة يزاولها كثيرون ممن لا يراعون المصلحة العامة ولا يفقهون في السياسة إلا تحقيق مصالحهم.
إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
إن في إسناد المسؤولية إلى غير مستحقيها وغير أهلها في جماعة مستي إنما هو ضرب بعرض الحائط لمستقبل هذه الجماعة ومصالح سكانها.
للإشارة فجماعة مستي حسب بعض المعطيا ت السوسيو اجتماعية تعتبر من أفقر الجماعات المحلية بالمغرب إذ تتجاوز فيها نسبة الفقر38,1% في حين تصل نسبة الأمية ما يناهز 51,2% ممايؤثر سلبا على موشر التنمية الإجتماعية الذي لا يتجاوز 0,38%..في الوقت الذي لا يتجاوز عدد السكان 3549 نسمة حسب إحصائيات 2004.
إفني 24