في خطوة مفاجئة قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإحتفاظ بموظفيها، الذين سيحالون على التقاعد ما بين فاتح شتنبر 2015 و 30 غشت 2016، إلى غاية 31 غشت 2016 ، بما في ذلك المكلفين بمهام الإدارة التربوية.

و حسب مصدر نقابي من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) فإن الوزارة تبرر قرارها المثير للجدل بمشكل الخصاص في الأطر في حين شدد المصدر على أن القرار هو حل ترقيعي سيحرم المئات من نساء ورجال التعليم من حقهم في التقاعد عند بلوغ سن التقاعد “60 سنة” .

وأضاف أن حل مشكل الخصاص يرتبط بالرفع من نسبة التوظيف في قطاع التعليم هو القرار الذي ترفضه الحكومة الحالية محاولة تقديم حلول واهية تلتف من خلالها على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية  .