الوكيل العام بمراكش يحيل خروقات رئيس بلدية آيت ملول عن البيجيدي على الفرقة الوطنية للتحقيق
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الأربعاء، شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ذات الصِّلة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية ببلدية أيت ملول عمالة إنزكان على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية من أجل إجراء البحث التمهيدي.
وقال الأستاذ ‘محمد الغلوسي’ رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لمنبر Rue20.Com أنه من المرتقب أن يتم إستدعاء الأستاذ، صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي من طرف الفرقة المذكورة خلال الأيام المقبلة للإستماع إلى إفادته بخصوص شكاية الفرع الجهوي للجمعية.
كما ستستدعي ذات الفرقة الأمنية، رئيس بلدية آيت ملول المنتسب لحزب ‘العدالة والتنمية’ للتحقيق في خروقات خطيرة تتعلق بتبديد المال العام واختلاسات.
وكان المكتب الجهوي لجهة مراكش- الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدم بشكاية ضد مجهول الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناق بمراكش، تتعلق ب”تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بلدية ايت ملول إقليم تزنيت”.
وأشارت الجمعية، إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام و استغلال النفوذ.
وجاء في الشكاية، “على ضوء التقرير نتقدم بهذه الشكاية بكل تركيز بناء على التقرير الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكدت الجمعية في الشكاية، على أن التقرير كشف مجموعة من الاختلالات بهذه الجماعة والمتعلقة ب”التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شواهد إدارية غير قانونية، إذ أقدمت جماعة آيت ملول على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل و التحفيظ ما بين سنتي 2018 و 2019 و تتعلق ببيع قطع أرضية أو جزء منها.
ولفتت إلى أن هذا الامر، يتعارض و القانون 90. 25 المتعلق بالتجزيء العقاري ، وهو الامر الذي يشجع على البناء العشوائي و يفوت مبالغ مهمة على الجماعة و يشجع على التهرب الضريبي كما يشجع على تنامي المضاربات العقارية و الاغتناء غير المشروع.
وكشفت الجمعية، أن الجماعة لم تعمل على حماية ماليتها حيث يتبين بأن معظم المجزئين بتراب الجماعة لم يئدوا الرسوم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيء في وقتها و بناء على الكلفة الحقيقية للتجزيء ، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة ، حيث يتم التحايل على القانون من اجل التهرب من أداء مستحقات الجماعة وفق المساطر القانونية في هذا المجال.
