طبقا للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتعود أطوار القضية إلى الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة من طرف سيدة مغربية تقطن في الديار الفرنسية تطالب فيها بإجراء بحث حول ملابسات عقد الزواج
الذي أبرمه زوجها مع سيدة أخرى دون إذنها بالمغرب منذ سنة 2010، وخلال البحث التمهيدي الذي أجراه الدرك الملكي بمير اللفت تبين أن الشهادة التي استعان بها الزوج تتضمن معطيات مزورة، إذ أن الزوج المزداد سنة 1936 حصل على شهادة إدارية بتاريخ 06 غشت 2010 موقعة من طرف النائب الرابع للرئيس تثبت أنه عازب، كما أفادت المصادر أن الترقيم الموضوع على صدر الشهادة (542) لا وجود له في سجلات الحالة المدنية بالجماعة. وقد قررت النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة سراح، بعد أن اعتبرت القضية جنحية وأحالتها على قاضي التحقيق تحت عدد 1739، حيث تقررت متابعتهم في ال31 من شهر دجنبر المقبل.

واستنادا إلى الوثائق المتوفرة لدى «المساء» قالت الزوجة الأولى إنها تعتبر «الزوجة الشرعية للمشتكى به، حيث رزقت منه بسبعة أبناء، أصغرهم يبلغ من العمر 26 سنة»، مضيفة أنها «سافرت مع زوجها المشتكى به إلى فرنسا حيث أنجبا أبناءهما وهناك يقيمون بشكل رسمي ويقومون بزيارة الوطن خلال العطلة السنوية، حسب الظروف والأحوال»، وبعد إحالة المشتكى به على التقاعد رجع إلى أرض الوطن واستقر ببلدته الأصلية، وظل مواظبا على زيارة زوجته وأبنائه بين الفينة والأخرى كما يقومون بدورهم بزيارته كلما أتيحت لهم الفرصة.
محمد الشيخ بلا نشر في المساء يوم 23 – 11 – 2012