فقد بقي حوال 6000 رجل أمن عبر التراب الوطني يترقبون كل يوم جمعة كيوم عيد هذه الترقية بشغف كبيرإما عبر الجرائد الورقية أوالإلكترونية لتحسين وضعيتهم المادية وتحفيزهم على بذل مجهود مضاعف في عملهم،غير أن الذي توصلوا به إلى حد الآن هوالزيادة في ساعات العمل مع قلة الحصيص مما جعل دورهم مضاعفا ومضنيا في آن واحد في زمن تعاظمت فيه الجريمة بمختلف أنواعها.
ويستغرب رجال الأمن المرتبين في السلاليم الدنيا،عدم تسريع ترقيتهم من حارس أمن إلى مقدم شرطة،ومن مقدم شرطة إلى مقدم رئيس،ومقدم رئيس إلى ضابط أمن، مع أنهم استوفوا المدة المنصوص عليها في قانون المهنة.
هذا وإذا كان هؤلاء يطالبون بالزيادة في الأجوروالتسريع بترقيتهم،فمن أجل تحفيزهم على العمل من جهة ومكافأتهم على المجهودات التي يبذلونها في خدمة المواطنين وتوفيرالأمن والسلامة لهم من جهة ثانية،وضمان استقرار أمن الوطن وحمايته من جهة ثالثة.
ولذلك من المفروض على الإدارة العامة للأمن الوطني تجعل هذه الزيادات المقررة لرجال ونساء الأمن في أجورهم والترقيات التي خولها لهم قانون المهنة،مقرونة بالزيادة في الحصيص من خلال توفير موارد بشرية كافية بالمدن الكبرى التي تشهد اليوم تطورا ملحوظا ومستمرا في الجرائم التي أصبح المواطنون يشتكون منها.
إذ لا يعقل أن يظل الحصيص بالمفوضيات والدوائر الأمنية محصورا في عدد قليل جدا وخاصة بالأحياء والمناطق المسجلة من الناحية الأمنية في خانة “النقط السوداء” والتي تعرف كثافة سكانية،وتشهد يوميا أفعالا وأعمالا إجرامية بشكل لافت للنظر، وعندما يحتج السكان على تزايد الجريمة كالسرقة والنهب والسطو واعتراض سبيل المارة بالسلاح البيض والضرب والجرح وجرائم القتل…كان جواب المسؤول الأمني عن المفوضية أوالدائرة هوأنه لايتوفرعلى العدد الكافي من رجال الأمن للقيام بالتغطية الأمنية اللازمة.

عبد اللطيف الكامل نشر في اشتوكة بريس يوم 18 – 03 – 2013