الذي يعانون منه من جراء الامتيازات التي يغدق بها على دائرة سيدي إفني مقابل التصريحات المعسولة والوعود الفارغة والكاذبة لنظيرتها بالاخصاص. الشيء الذي استنكرته كل فعاليات المنطقة محملة النتائج الوخيمة لانفجار محتمل على استمرار أوضاع الاحتقان التي تسود بمنطقة الأخصاص إلى السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم الذي باعتباره الآمر بالصرف، وممثل جلالة الملك بالإقليم، مفروض فيه العمل والسهر على تفويت الصفقات وتوزيع المشاريع المهيكلة بالتساوي وبالعدل على أبناء الإقليم دون تمييز أو تفاضل.
سخط أهل الأخصاص جاء نتيجة تعنت المسؤولين على تدبير شؤون الإقليم وسنهم سياسة الأذن الصماء تجاههم في الوقت الذي ترصد اعتمادات بالجملة على مستوى المجلس الإقليمي من خلال دوراته، لفائدة دائرة سيدي إفني على اعتبار هذه الأخيرة تشكل بالنسبة لهم بؤرة التوتر ومعقل المنتفضين، ولعل آخر مظاهر هذا الحيف، يقول رئيس أحد الجماعات المحلية بدائرة الأخصاص ما تم الإقدام عليه من طرف المسؤولين بالإقليم ببرمجتهم بناء ثلاث مراكز صحية داخل تراب دائرة سيدي إفني، على حساب الدائرة الأخرى التي يفتقر مستوصف المتواجد بالأخصاص، لأبسط شروط الاشتغال وبالتالي غياب الخدمات اللازمة للمرضى. هذا القصور أملاه النقص الحاد من الأطر الطبية والتمريضية وغياب التجهيزات الضرورية.
للإشارة فساكنة دائرة الأخصاص تتجاوز 7 آلاف تنتشر في عشر جماعات أغلبها قروية في حاجة إلى الاهتمام وإلى فرص التنمية لاسيما وأن جلها يرزح تحت وطأة الهشاشة والخصاص.

حسن اومريبط نشر في بيان اليوم يوم 20 – 11 – 2012