نفت الحكومة صحة ما تداولته وسائل الإعلام المغربية خلال الأسبوع الحالي، حول صدور مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي أثار ضجة واسعة في الأوساط النقابية، مؤكدة عدم صحة كل ما راج في هذا الجانب.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ عقب مجلسها الأسبوعي أمس الخميس، أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت مسودة أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية، تم تبليغها لرئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، مؤكدة أن هذه الوثيقة “لم تكن موضوع أية اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية المعنية بالموضوع”.
وأضاف البلاغ الذي اطلعت «الرأي» على مضمونه، أن ما تداولته بعض الصحف الوطنية، حول «المشروع» الذي تم نشره، “لا يبث بأية صلة بمسودة الوزارة”، معتبرا أن “الوثيقة المنشورة لا يوجد ما يدل على علاقة لها بها بالحكومة”، وأضاف أن الخبر تم تسريبه «لأغراض مجهولة من شأنها التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات»، حسب نص البلاغ الحكومي.
إلى ذلك، أكدت حكومة بنكيران على أن «موضوع حق الإضراب الذي يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي، لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين»، مؤكدة أنها جعلت مشروع القانون التنظيمي لهذا الحق ضمن مخططها التشريعي، «تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي».

الرأي المغربية