توصّل مجموعُ الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، بلوائح إسمية تهمّ التعويض عن الساعات الإضافية قصْد إمضائها وإرجاعها لِقسْم الميزانية قصْد إرسالها للخزينة العامّة في أفُق صرفها لحساب الموظفين.

وكانت مطالب لموظفي السجون بالإفراج عن مِنح الساعات الإضافية التي كان يستفيد منها موظفو هيأة الحراسة والأمن بمختلف درجاتهم، وتهمّ الموظفين الذي لم يدلوا بأية شهادة طبية ولم تصدر في حقهم أية مخالفة، وتصل قيمتها إلى 2400 درهم لموظفي المكاتب بالسجون، و3000 درهم لموظفي الحراسة، فيما تصل التعويضات الممنوحة لرؤساء الأحياء ورؤساء المراكز إلى 3500 درهم.

على صعيد آخر، أفاد مصدر من أحد السجون أنّ موظفي المؤسسات السجنية بجميع رُتبهم ينتظرون الإسراع بالتأشير على التعويض الخاصّ بالسكن إسوة بموظفي الأمن الوطني والدرك الملكي، مشيرا إلى أنّ من شأن ذلك أن يمنح شحنة معنوية للموظفين وخصوصا المرتّبين في السلالِم الدنيا.