تفعيلا للعدالة المجالية التي يتبناها المجلس الجماعي لأكلو وضع هذا الأخير على رأس أولويات برنامج عمله تعبيد مسلكي أعلوك و الجحيفة، والذي تمت المصادقة عليه يوم 18 دجنبر 2017. بعدها مباشرة توصل المجلس بمشروع العقد مع صندوق التجهيز الجماعي من أجل استصدار قرض لبناء المسلكين يوم 22دجنبر 2017 لتتم اجراءات القرض يوم 8 فبراير 2018 ويتم الإعلان عن الصفقة فاتح مارس 2018 والتي تمت المصادقة عليها يوم 2 يونيو بعد استكمال الإجراءات القانونية والتي عرفت بعض التعثر على مستوى الخزينة الإقليمية بسبب جدل قانوني حول الإختصاصات . شأن أكلو في ذلك شأن سائر الجماعات.
ولما لم تف الشركة بالتزاماتها تم إلغاء الصفقة يوم 12أكتوبر 2018 تطبيقا للقانون. ليتم إجراء الصفقة من جديد يوم 3 دجنبر 2018 استغرقت اجراءاتها ومساطرها القانونية أكثر من أربعة أشهر وتخلت الشركة مرة أخرى عن الصفقة وهذه المرة دون الشروع في الأشغال .
وبعد استكمال اجراءات الفسخ تم إعلان الصفقة من جديد يوم 1ماي 2019 ونحن الآن في انتظار التأشير على النفقة والذي تأخر في رفوف الخزينة الإقليمية.
والجماعة على تواصل دائم مع الخازن لتدليل الصعوبات خدمة للساكنة المحترمة ، غير آبهة بما يكتبه أو يقوله البعض عن قصد أو عن جهل بالمساطر القانونية للصفقات العمومية.
وتنويرا للرأي العام. فما وقع من تأخر في هذا المشروع بسبب الصعوبات التي تعانيها المقاولات أو بسبب عدم جدية بعضها أو بسبب شعور بعضها بجدية صاحب المشروع في المراقبة والتتبع. قد يحدث هذا حتى في مشاريع كبرى بالمملكة. والأمثلة تحيط بنا في كل جانب.
إلا أن الفيصل والحمد لله هو وجود مساطر قانونية للتعامل مع حالات التخلي أو التأخر يتم تطبيقها حرفيا في مواجهة المخالفين.