التي سيرها الفاعل السياسي والجمعوي أمين لقمان، كل من الصحافيين:خالد الجامعي، رئيس تحرير”لوبينيون”سابقا، و وعلي أنوزلا، رئيس تحرير موقع”لكم” وعمر بروكسي، الصحافي بوكالة الأنباء الفرنسية والكاتب الصحافي عبد العزيز كوكاس، وخالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان وعبد الرزاق بوغنبور، عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الجامعي: لازلنا نناضل من أجل الحق في حرية الكلام

استهل خالد الجامعي كلمته بالتأكيد على أنه لا يمكن أن تكون ثمة صحافة حرة في المغرب بدون ديمقراطية حقيقية، يتحقق فيها فصل السلط واستقلالية القضاء والعدالة، التي” تشكل الحامي الأول والأخير للصحافة”يقول الجامعي، ويضيف:”ومادامت العدالة في المغرب غير مستقلة وتتحكم فيها السلطة التنفيذية، فإن الصحافيين المغاربة هم مجرد مساجين في حالة سراح مؤقت، ويمكن أن يتعرضوا للاضطهاد في أي وقت وحين.نحن في المغرب لازلنا نناضل من أجل الحق في حرية الكلام”.

ولفت الجامعي إلى أن الصحافيين، بشكل عام، يقومون بتغليط الرأي العام عندما يدعون الموضوعية، فلا وجود حسبه لشيء اسمه الموضوعية في الصحافة، “فعندما أكتب أكون ذاتيا، ولا يمكن الحديث بالنتيجة عن الموضوعية”يقول رئيس التحرير الأسبق لجريدة”الرأي”اللسان الفرنسي لحزب الاستقلال، قبل أن يفند مقولة”الصحافة هي السلطة الرابعة” ويصفها بأنها مجرد”خَوَارْ”، ويعتبر بأن الصحافة إدا أصبحت فعلا سلطة قائمة الذات، فإنه لا يمكن أن نحيا في ظل الديمقراطية.”الصحافة ليست سلطة، بل هي سلطة مضادة للسلط الثلاث”يقول أحد قيدومي الصحافة المغربية، الذي مضى في دحض ما يعتبره مقولات خاطئة، ومنها مقولة”الصحافة مهنة المتاعب”، متسائلا بسخرية:”إدا كان الصحافي يمارس مهنة متعبة، فمادا نقول في شأن من”يضرب الفأس والبالة”.الصحافة مهنة كسائر المهن وحسب”.

وخلص الجامعي إلى أن مع المرور إلى حضارة أخرى في القرن الواحد والعشرين، برز شيء جديد وهو الصحافي المواطن، “ولولاه لما عرفنا ما وقع في سيدي إيفني ومراكش وبوعياش..لقد أصبحت السلطة تحت رقابة المواطنين”يختم الجامعي.

الشرقاوي: صحافيون هُددوا بالقتل والاغتصاب

أكد الشرقاوي بأن الحريات العامة يُعنى بها: حرية الصحافة، حرية الاجتماع، وتأسيس الجمعيات.وفي ما يتعلق بحرية الصحافة، فقد اعتبر بأن الدستور الجديد، والدي كان دون تطلعات الجسم الحقوقي والنخب المغربية، فإنه على علاته لا يتماشى مع قانون الصحافة الذي ينص على عقوبات سالبة للحرية، لافتا إلى أن العديد من الصحافيين تم اعتقالهم وبعضهم يتابع في حالة سراح مؤقت، بينما تثقل الغرامات كاهل آخرين، مشددا على ضرورة إخراج قانون صحافة ديمقراطي يعطي هامشا واسعا من الحرية والاستقلالية للعمل الصحافي، ويضع حدا للوضعية التي يعيشها الصحافي المغربي حاليا، “فهو مهدد ولا يمكنه تجاوز الخطوط الحمراء، علما بأنه في المفهوم الدولي الحقوقي لا توجد ثمة خطوط حمراء في الصحافة.الصحفي يحق له التطرق لجميع المواضيع”يقول الشرقاوي، الذي لفت إلى أنهم في المركز المغربي لحقوق الإنسان وقفوا على حقيقة أن العديد من الصحافيين تعرضوا للتهديد بالقتل ولتهديدات مشينة وصلت حد التهديد باغتصابهم والتلويح بالاعتداء الجنسي على زوجاتهم وأبنائهم.

أما في ما يتعلق بحرية الاجتماع، وإن كان الدستور يقر بها، فإنه أكد بأن الكثير من الوقفات الاحتجاجية السلمية تعرض خلالها المتظاهرون للتعنيف والاعتقال من طرف القوات العمومية، مستدلا على دلك بالاعتداء على تعرضت له مواطنة مراكشية من قبل مسؤول أمني بارز صفعها خلال الأحداث التي شهدها حي سدي يوسف بنعلي بالمدينة الحمراء احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، وهو الاعتداء الذي فجر شرارة الأحداث، مطالبا باتخاذ العقوبات ضد هدا المسؤول الأمني.

وفي ما يخص تأسيس الجمعيات، أشار الشرقاوي إلى أن ظهير 1958 الدي صدر في عهد حكومة عبد الله إبراهيم كان أفضل حالا من قانون 2002، مضيفا بأن التعديلات التي طرأت على الظهير مند الستينيات تمت بظهائر خارج المؤسسة البرلمانية التي تم حلها بمقتضى حالة الاستثناء.

واعتبر بأن الحق في تأسيس الجمعيات يطاله تعسف واضح من لدن رجال السلطة، الدين يرفضون مثلا تسلم ملفات تأسيس جمعيات تضم في مكتبها أعضاء من جماعة العدل والإحسان ومن حزب المهج الديمقراطي، “كما أنهم ليسوا مغاربة أو إرهابيين”يقول الشرقاوي، متسائلا بحدة:”على أي أساس يرفض رجل سلطة تسلم ملف جمعية لأنه لا ثقة له في هؤلاء المواطنين، وبأنهم موضوعين في اللائحة السوداء؟”

وختم الشرقاوي مداخلته بهجوم عنيف شنه على حكومة بنكيران، متهما إياها بالاكتفاء برفع شعار مكافحة الفساد والعجز عن تفعيله بعد الانتخابات، ومستدلا على دلك بعدم مبادرتها إلى وضع حد للاستيلاء على الملك البحري والصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الرمال.

أنوزلا: النظام صادَر الإعلام العمومي

استهل أنوزلا مداخلته بالإشارة إلى أن حرية الصحافة هي المقياس الأساس لأية ديمقراطية، خاصة إدا كانت تقوم بدورها كسلطة مُراقبة ومحامية عن قضايا الشعب.”نحن لسنا محايدين.نحن صحفيون منحازون للحقيقة ولقضايا الشعب.هدا ما ميز الصحافة المستقلة، قبل أن يتم القضاء عليها”يقول أنوزل