قبل فاتح يناير 2013 وغير المؤداة قبل صدور النص في الجريدة الرسمية على ان تسدد اصول هذه الرسوم قبل متم سنة 2013

كما بسط المشروع الذي تقدمت به الحكومة مسطرة الاستفادة من هذا الاعفاء حيث جعله تلقائيا من طرف المكلف بالتحصيل دون الحاجة الى تقديم اي طلب
فعلى المعنيين انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية خلال  لايام القليلة المقبلة ويهدف هذا القانون  الى تشجيع الخاضعين للضريبة على  أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية
والتي لم يتم  استخلاصها قبل 31 ديسمبر 2012 ، شريطة أن يقوم الملزمون بتسديد  أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوى قبل 31 دجنبر 2013 ، وكذا تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل 28 ديسمبر  وسيمكن هذا  إلاجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه الذي طالما طالبت الجماعات الترابية إييجاد الحلول المناسبة له، وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقل الحجم الكبير الذي بلغه مس توى الباقي اس تخلاصه في هذه السنوات
الاخيرة والذي فاق 7 مليار درهم.